2682. أصقب1 2683. أصقع1 2684. أَصَلَ1 2685. أصل17 2686. أصلُ التفويض1 2687. أصل القياس22688. أَصَلَ 1 2689. أصلاه1 2690. أصلت2 2691. أصلح1 2692. أَصْلح من ذي قبل1 2693. أصلد1 2694. أصلف1 2695. أصلق1 2696. أصلي1 2697. أَصمّ1 2698. أَصَمّ من1 2699. أصمت1 2700. أصمد1 2701. أصمر1 2702. أصمغت1 2703. أصمله1 2704. أصمى1 2705. أصن3 2706. أصنع1 2707. أصنق1 2708. أصنى1 2709. أصَّهُ1 2710. أصهر1 2711. أصهى1 2712. أصو1 2713. أصوات1 2714. أصول1 2715. أصول الأفاعيل1 2716. أصول الدين2 2717. أصول الشرْع1 2718. أصول الفقه2 2719. أصُول الْفِقْه1 2720. أُصُولُ الفِقْه1 2721. أُصُولِيّة1 2722. أصوى1 2723. أصى1 2724. أصي2 2725. أَصْيَد1 2726. أصيل1 2727. أصيلة1 2728. أَضَّ 1 2729. أضأ1 2730. أضأن1 2731. أَضَا1 2732. أضا3 2733. أَضَا 1 2734. أَضَاء1 2735. أَضَاءَ المصباحُ1 2736. أُضاخٌ1 2737. أضاع1 2738. أضَاف1 2739. أضاق1 2740. أضال1 2741. أضالة1 2742. أضب1 2743. أضبأ1 2744. أضبر1 2745. أضبعت1 2746. أضبن1 2747. أضبى1 2748. أضت1 2749. أضَجَّ1 2750. أضج1 2751. أضجره1 2752. أضجع1 2753. أضحكت1 2754. أضحى1 2755. أضحية1 2756. أَضخ1 2757. أضخ2 2758. أضد1 2759. أضدى1 2760. أضراه1 2761. أضْرب1 2762. أضرت1 2763. أَضْرِحَة1 2764. أضرحه1 2765. أضرسه1 2766. أضرطه1 2767. أضرعت1 2768. أضرم1 2769. أَضَرَّهُ1 2770. أَضض1 2771. أضض4 2772. أَضْعَف1 2773. أضغاه1 2774. أضغث1 2775. أضغم1 2776. أضغن1 2777. أَضِفْ على1 2778. أَضْفَى1 2779. أضل وأظل1 2780. أضلعت1 2781. أضلّهُ1 Prev. 100
«
Previous

أصل القياس

»
Next
أصل القياس: هو عند أكثر علماء الفقه والأصول محل الحكم المنصوص عليه كما إذا قيس الأَرزُّ على البُرِّ في تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً وكان الأصل هو البر عندهم.
أصل القياس:
[في الانكليزية] Origin syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme d'origine
هو عند أكثر علماء الفقه والأصول هو محل الحكم المنصوص عليه كما إذا قيس الأرز على البرّ في تحريم بيعه بجنسه متفاضلا، كأن الأصل هو البرّ عندهم لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقيسا عليه ومردودا إليه وذلك هو البرّ في هذا المثال.
وعند المتكلّمين هو الدليل الدّالّ على الحكم المنصوص عليه من نصّ أو إجماع كقوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» في هذا المثال لأنّ الأصل ما يتفرّع عليه غيره، والحكم المنصوص عليه متفرّع على النص، فكأنّ النصّ هو الأصل.
وذهب طائفة إلى أنّ الأصل هو الحكم في المحل المنصوص عليه لأنّ الأصل ما ابتنى عليه غيره فكان العلم به موصلا إلى العلم أو الظنّ بغيره، وهذه الخاصية موجودة في الحكم لا في المحل لأن حكم الفرع لا يتفرّع على المحل، ولا في النص والإجماع إذ لو تصوّر العلم بالحكم في المحل دونهما بدليل عقلي أو ضرورة أمكن القياس فلم يكن النص أصلا للقياس أيضا؛ وهذا النزاع لفظي لإمكان إطلاق الأصل على كلّ واحد منها لبناء حكم الفرع على الحكم في المحل المنصوص عليه وعلى المحل وعلى النص، لأن كلّ واحد أصله، وأصل الأصل أصل، لكن الأشبه أن يكون الأصل هو المحل كما هو مذهب الجمهور، لأن الأصل يطلق على ما يبتني عليه غيره وعلى ما يفتقر إليه غيره، ويستقيم إطلاقه على المحل بالمعنيين. أمّا بالمعنى الأول فلما قلنا، وأمّا بالمعنى الثاني فلافتقار الحكم ودليله إلى المحلّ، ضرورة من غير عكس، لأن المحل غير مفتقر إلى الحكم ولا إلى دليله، ولأن المطلوب في باب القياس بيان الأصل الذي يقابل الفرع في التركيب القياسي، ولا شك أنه بهذا الاعتبار هو المحل. وأما الفرع فهو المحل المشبّه عند الأكثر كالأرزّ في المثال المذكور.
وعند الباقين هو الحكم الثابت فيه بالقياس كتحريم البيع بجنسه متفاضلا وهذا أولى لأنه الذي يبتني على الغير ويفتقر إليه دون المحل، إلّا أنهم لمّا سمّوا المحل المشبّه به أصلا سمّوا المحلّ الآخر المشبّه فرعا، كذا في بعض شرح الحسامي.
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com