لَا بالضَّاد المُعْجَمَة. قلتُ: وهكَذا وُجِدَ بخُطِّ أَبي زَكَريّا وابْن الجَوَاليقيّ فِي الإِصْلاح لابْن السِّكّيت، فِي بَاب مَا نُطِقَ بِهِ بفَعِلْتُ وفَعَلْتُ، بالغين وَالصَّاد المُهْمَلَة على الصَّواب، وصَرَّحُوا بأَنَّ مَا فِي الصّحاح تَصْحيفٌ، وَقد تَبِعَهُ المُصَنِّف هُنَا حَيْثُ وَزَنَهُ بمَنَع إِشَارَةً إِلَى قَوْل أَبي عُبَيْدَةَ المَذْكُور، من غَيْر تَنْبيهٍ عَلَيْهِ. وذَكَرَهُ أَيْضاً فِي الصَّاد على الصّواب، وَقد وَقَعَ فِي هذَا الوَهَمِ أَيْضاً الصّاغَانيُّ فِي العُبَاب، حَيْثُ نَقَلَ قَوْلَ أَبي عُبَيْدَةَ السَّابقَ، وكأَنَّ المُصَنِّفَ حَذَا حَذْوَهُ على عَادَته مَعَ أَنَّه نَبَّهَ على تَوْهيمِ الجَوْهَريّ، فِي كتَابه التَّكْملَة. فَقَالَ مَا نَصُّه: وقَال الجَوْهَريُّ: عَضِضْتُ باللُّقْمَة، والصَّوابُ غَصِصْتُ، بالغَيْن المُعْجَمَة وبَصَادَيْن مُهْمَلَتَيْن، وَلم يَذْكُرْ قَوْلَ أَبي عُبَيْدَةَ، وكَأَن عِنْده الوَعَمَ فِي غَصصْت باللُّقْمَة فَقَط، والصَّواب مَا نَقَلَه ابنْ بَرّيّ فِيمَا تَقَدَّمَ من القَوْل، فتَأَمّلْ تَرْشُدْ، فالصَّوابُ الَّذي لَا مَحيدَ عَنهُ أَنَّهُ من بَاب سَمِع فَقَط. يُقَال: {عَضِضْتُه} أَعَضُّ {وعَضِضْت عَلَيْه} عَضّاً {وعِضَاضاً} وعَضِيضاً: مَسَكْتُهُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخ. أَمْسَكْتُه بأَسْنَانِي وشَدَدْتُه بهَا أَو بلِسَانِي، وكَذلك {عَضّث الحَيَّة، وَلَا يُقَال للعَقْرَب، لأَنَّ لَدْغَهَا إِنَّمَا هُوَ بزُبَانَاها وشَوْلَتِهَا، والأَمْرُ مِنْهُ} عَضَّ {واعْضَضْ. قَالَ الله تَعالَى:} عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الغَيْظ (أَخْبَرَ أَنَّه لشِدَّة إِبْغاضهم المُؤْمنينَ يَأْكُلُون أَيْدِيَهُم غَيْظاً. وَفِي حَديث العِرْبَاض: {وعَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِذ هَذَا مَثَلٌ فِي شِدَّةِ الإِمساكِ بأَمْرِ الدِّينِ، لأَنَّ العَضَّ بالنَّوَاجِذ عَضٌّ بجَميع الفَمِ والأَسْنَانِ، وَهِي أَواخرُ الأَسْنَان. و} عَضِضْتُ بصَاحِبِي {عَضِيضاً} وعَضّاً: لَزِمْتُهُ ولَزِقْتُ بِهِ. وَفِي حَديثِ يَعْلَى: