علم الأحكام
الأحكام: اسم مطلق، متى أطلق في العقليات أريد به: الأحوال الغيبية، المستنتجة من مقدمات معلومة، هي الكواكب من جهة: حركاتها، ومكانها، وزمانها.
وفي الشرعيات: يطلق على الفروع الفقهية، المستنبطة من الأصول الأربعة.
وسيأتي في: علم الفقه.
أما الأول: فهو الاستدلال بالتشكيلات الفلكية من أوضاعها، وأوضاع الكواكب من: المقابلة، والمقارنة، والتثليث، والتسديس، والتربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون، والفساد في أحوال الجو، والمعادن، والنبات، والحيوان.
وموضوعه: الكوكب بقسميها.
ومباديه: اختلاف الحركات، والأنظار، والقران.
وغايته: العلم بما سيكون لما أجرى الحق من العادة بذلك، مع إمكان تخلفه عندنا، كمنافع المفردات.
ومما تشهد بصحته بنية بغداد، فقد أحكمها الواضع، والشمس في الأسد، وعطارد في السنبلة، والقمر في القوس، فقضى الحق أن لا يموت فيها ملك، ولم يزل كذلك، وهذا بحسب العموم.
وأما بالخصوص: فمتى علمت مولد شخص سهل عليك الحكم بكل ما يتم له من: مرض، وعلاج، وكسب، وغير ذلك.
كذا في (تذكرة داود).
ويمكن المناقشة في شاهده، بعد الإمعان في التواريخ، لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه.
وقال المولى أبو الخير: واعلم أن كثيرا من العلماء على تحريم علم النجوم مطلقا، وبعضهم على تحريم اعتقاد أن الكواكب مؤثرة بالذات.
وقد ذكر عن الشافعي أنه قال: إن كان المنجم يعتقد أن لا مؤثر إلا الله، لكن أجرى الله تعالى عادته، بأن يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله، فهذا عندي لا بأس به.
وحيث (فحينئذ) الذم، ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم، ذكره ابن السبكي في (طبقاته الكبرى).
وفي هذا الباب: أطنب صاحب (مفتاح السعادة)، إلا أنه أفرط في الطعن.
قال: واعلم: أن أحكام النجوم غير علم النجوم، لأن الثاني يعرف بالحساب، فيكون من فروع الرياضي.
والأول: يعرف بدلالة الطبيعة على الآثار، فيكون من فروع الطبيعي.
ولها فروع، منها: علم الاختيارات، وعلم الرمل، وعلم الفال، وعلم القرعة، وعلم الطيرة والزجر. انتهى.
وفيه: كتب كثيرة، يأتي ذكرها في النجوم.
الأحكام: اسم مطلق، متى أطلق في العقليات أريد به: الأحوال الغيبية، المستنتجة من مقدمات معلومة، هي الكواكب من جهة: حركاتها، ومكانها، وزمانها.
وفي الشرعيات: يطلق على الفروع الفقهية، المستنبطة من الأصول الأربعة.
وسيأتي في: علم الفقه.
أما الأول: فهو الاستدلال بالتشكيلات الفلكية من أوضاعها، وأوضاع الكواكب من: المقابلة، والمقارنة، والتثليث، والتسديس، والتربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون، والفساد في أحوال الجو، والمعادن، والنبات، والحيوان.
وموضوعه: الكوكب بقسميها.
ومباديه: اختلاف الحركات، والأنظار، والقران.
وغايته: العلم بما سيكون لما أجرى الحق من العادة بذلك، مع إمكان تخلفه عندنا، كمنافع المفردات.
ومما تشهد بصحته بنية بغداد، فقد أحكمها الواضع، والشمس في الأسد، وعطارد في السنبلة، والقمر في القوس، فقضى الحق أن لا يموت فيها ملك، ولم يزل كذلك، وهذا بحسب العموم.
وأما بالخصوص: فمتى علمت مولد شخص سهل عليك الحكم بكل ما يتم له من: مرض، وعلاج، وكسب، وغير ذلك.
كذا في (تذكرة داود).
ويمكن المناقشة في شاهده، بعد الإمعان في التواريخ، لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه.
وقال المولى أبو الخير: واعلم أن كثيرا من العلماء على تحريم علم النجوم مطلقا، وبعضهم على تحريم اعتقاد أن الكواكب مؤثرة بالذات.
وقد ذكر عن الشافعي أنه قال: إن كان المنجم يعتقد أن لا مؤثر إلا الله، لكن أجرى الله تعالى عادته، بأن يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله، فهذا عندي لا بأس به.
وحيث (فحينئذ) الذم، ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم، ذكره ابن السبكي في (طبقاته الكبرى).
وفي هذا الباب: أطنب صاحب (مفتاح السعادة)، إلا أنه أفرط في الطعن.
قال: واعلم: أن أحكام النجوم غير علم النجوم، لأن الثاني يعرف بالحساب، فيكون من فروع الرياضي.
والأول: يعرف بدلالة الطبيعة على الآثار، فيكون من فروع الطبيعي.
ولها فروع، منها: علم الاختيارات، وعلم الرمل، وعلم الفال، وعلم القرعة، وعلم الطيرة والزجر. انتهى.
وفيه: كتب كثيرة، يأتي ذكرها في النجوم.
