Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: الفرض

وَصِيّ

وَصِيّ
: (ي {وَصَى، كوَعَى) ،} وَصْياً: (خَسَّ بعدَ رِفْعَةٍ.
(و) أيْضاً: (اتَّزَنَ بعدَ خِفَّةٍ) .
قُلْتُ: لم أَرَ هَذَا لأَحَدٍ مِن الأئِمَّة. وَقد مَرَّ هَذَا المَعْنى بعَيْنِه فِي لشا عَن ابنِ الأعْرابي.
(و) وَصَى الشيءُ وَصْياً: (اتَّصَلَ؛ و) أَيْضاً: (وَصَلَ) . ونَصُّ الأصْمعي: وَصَى الشيءُ {يَصِي: اتَّصَلَ؛} ووَصاهُ غيرُهُ! يَصِيَه: وَصَلَهُ: أَي فَهُوَ لازمٌ متعدَ.
وَفِي الأساس: {وَصَى الشيءَ بالشَّيْء. وَصَلَه.
} ووَصَى النَّبْتُ: اتَّصَلَ وكَثُرَ.
وَقَالَ أَبو عبيدٍ: {وَصَيْتُ الشيءَ ووَصَلْته سواءٌ؛ وأَنْشَدَ لذِي الرُّمَّة:
نَصِي الليلَ بالأيَّام حَتَّى صَلاتُنا
مُقاسَمةٌ يَشْتَقُّ أَنْصافَها السَّفْرُيقولُ: رَجعَتْ صَلاتُنا مِن أَرْبعةٍ إِلَى اثْنَتَيْن فِي أَسْفارِنا لحالِ السّفرِ.
(و) } وَصَتِ (الأرضُ {وَصْياً) ، بِالْفَتْح، (} ووُصِيّاً) ، كصُلِيَ، ( {ووَصاءً} ووَصاءَةً) ، بمدِّهما؛ كَمَا فِي النّسخ وَفِي المُحْكم: {وَصاءً} ووَصاةً الأخيرَةُ كحَصاةٍ قالَ: وَهِي نادِرَةٌ حَكَاها أَبُو حنيفَةَ؛ كلُّ ذلكَ (اتَّصَلَ نَباتُها) .
وَفِي الصِّحاح: أَرضٌ {وَاصِيةٌ مُتَّصِلة النَّباتِ، وَقد} وَصَتِ الأرضُ إِذا اتَّصَل نَبْتُها، انتَهَى.
وَقَالَ غيرُه: فلاةٌ {وَاصِيَة تَتَّصِلُ بفَلاةٍ أُخْرى؛ قَالَ ذُو الرُّمَّة:
بَيْنَ الرَّجا والرَّجا مِنْ جَنْبِ} وَاصِيةٍ
يَهْماء خابطُها بالخَوْفِ مَعْكومُوقالَ طرفةُ:
يَرْعَيْنَ وَسْمِيّاً وَصيٌّ نَبْتُه
فانْطَلَقَ اللّوْنُ ودَقَّ الكُشُوحْ ( {وأَوْصاهُ) } إيصاءً ( {ووصَّاهُ} تَوْصِيةً) : إِذا (عَهِدَ إِلَيْهِ) .
وَفِي الصِّحاح: {أَوْصَيْتُ لَهُ بشيءٍ} وأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ إِذا جعلْتَه {وَصِيَّكَ؛} وأَوْصَيْتُه {ووَصَّيْته} تَوْصِيَةً بمعْنًى؛ قَالَ رُؤْبة:
{وَصَّانيَ العجاجُ فيمَا} وَصَّني أَرادَ فيمَا {وَصَّاني فحذَفَ اللامَ للقافِيَةِ.
(والاسْمُ} الوَصاةُ {والوِصايَةُ) ، بالكسْر والفَتْح، كَمَا فِي الصِّحاح؛ (} والوَصِيَّةُ) ، كغَنِيَّةٍ؛ قالَ اللّيْثُ: {الوَصاةُ} كالوَصِيَّةِ؛ وأَنْشَدَ:
أَلا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي يَزِيداً
{وَصاةً مِنْ أَخي ثِقةٍ وَدُودِ (وَهُوَ) ، أَي} الوَصِيَّة، (المُوصَى بِهِ أَيْضاً) ، سُمِّيَتْ {وَصِيَّةً لاتِّصَالِها بأَمْرِ الميِّت.
(} والوَصِيُّ) ، كغَنِيَ: ( {المُوصِي.
(و) أَيْضاً: (} المُوصَى، وَهِي {وَصِيٌّ أَيْضاً) لَهُ، وَهُوَ مِن الأضْدادِ، (ج} أَوْصِياءُ) هُوَ جَمْعُ {الوَصِيّ للمُذَكَّر والمُؤَنَّث جمِيعاً؛ كَمَا فِي المُحْكم؛ (أَوْلا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ) ؛ ونَصُّ المُحْكم: ومِن العَرَبِ مَنْ لَا يُثَنَّي} الوَصِيَّ وَلَا يَجمَعه.
(و) قولهُ تَعَالَى: { {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أوْلادِكُم} (أَي يَفْرِضُ عَلَيْكُم) ، لأنَّ} الوَصِيَّةُ، من اللهاِ إنَّما هِيَ فَرْضٌ، والدَّليلُ على ذلكَ قولهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ااُ إلاَّ بالحقِّ ذلكُم {وَصَّاكُم بِهِ} ؛ وَهَذَا مِن الفَرْضَ المُحْكم علينا.
(وقولهُ تَعَالَى: {} أَتَوَاصَوْا بِهِ} ؛) قالَ الأزْهري: (أَي أَوْصَى بِهِ أَوَّلُهم آخِرَهُم) ، والألِفُ اسْتِفْهامِ ومَعْناها التَّوْبيخ.
( {والوَصاةُ) ، كحَصاةٍ، (} والوَصِيَّةُ) ، كغَنِيَّةٍ: (جَريدةُ النَّخْلِ) الَّتِي (يُحْزَمُ بهَا) ، وقيلَ: مِن الفَسِيل، خاصَّةً؛ (ج! وَصًى) ، كحَصًى، ( {ووصِيٌّ) ، كغَنِيَ.
(} ويَوَصَّى) ؛ بفتحاتٍ مَعَ تَشْديدِ الصَّادِ، وقيلَ بكَسْر الصَّادِ المشدَّدَةِ، وقيلَ هُوَ بالتاءِ الفَوْقيَّةِ؛ (طائِرٌ) ، قيلَ: هُوَ الباشَقُ؛ وَقيل: هُوَ الحُرُّ، عرِاقيَّة ليسَتْ من أَبْنيةِ العَرَبِ. وكَلامُه هُنَا صَرِيحٌ فِي زِيادَةِ الياءِ فِي أَوَّلهِ، وَقد مَرَّ لَهُ فِي الصَّادِ المُهْملةِ فِي فصْلِ الياءِ كأَنَّها أصل.
قَالَ شيْخُنا: وكأَنَّه أَشارَ إِلَى الخِلافِ فِي مادَّتهِ ووَزْنهِ كَمَا أَشَرْنا إِلَيْهِ، واللهاُ أَعْلَم.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{تَواصَى القَوْمُ: أَوْصَى بعضُهم بَعْضًا.
وَفِي الحَدِيث: (} اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً فإنَّهنَّ عنْدَكم عَوانٌ) ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ، وتقدَّمَ فِي عَنى.
{والوَصِيُّ، كغَنِيَ: لَقَبُ عليَ، رضِيَ اللهاُ تَعَالَى عَنهُ، سُمِّي بِهِ لاتِّصالِ سَبَبِه ونَسَبِه وسَمْتِه بنَسَبِ رَسُولِ اللهاِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسَبَبِه وسَمْته. وأَيْضاً لَقَبُ محمدِ بنِ الحَنَفِيَّة، وَفِيه يقولُ كثيرٌ:
} وصِيُّ النبيِّ المُصْطَفى وابنُ عَمِّه
وفَكَّاكُ أَغْلالٍ وقاضِي مَغارِمِوقال بعضُهم: أَرادَ بِهِ الحَسَنَ بنَ عليَ أَو الحُسَيْن بنَ عليَ أَي ابنَ وَصِيِّ النبيِّ، وابنَ ابنِ عَمِّه، فأَقامَ! الوَصِيّ مُقامَهما.
قَالَ ابنُ سِيدَه: أَنْبأَنا بذلكَ أَبو العَلاءِ عَن أَبي عليَ الفارِسِيّ قالَ: والصَّحيحُ أنَّ المَمْدوحَ بتِلْكَ القَصِيدةِ محمدُ بنُ الحَنَفِيَّة ويدلُّ لذلكَ البَيْت الَّذِي قَبْله: تُخَبِّرُ مَنْ لاقَيْتَ أَنَّك عائذٌ
بل العائِذُ المَحْبُوسُ فِي سِجْنِ عارِمِوالذي سُجِنَ فِي حَبْسِ عارِمٍ هُوَ محمدُ بنُ الحَنَفِيّة حَبَسَه عبدُ اللهاِ بنُ الزُّبَيرِ، فتأَمَّل.
{والوَصِيُّ أَيْضاً لَقَبُ السيِّد أَبي الحَسَنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحُسَيْن بنِ الحَسَنِ بنِ القاسِمِ الحسني الهَمَداني لأنَّه كانَ} وَصِيَّ الأميرِ نُوح السَّاماني صاحِبِ خُرَاسان وَمَا وَراء النَّهْرِ، صَحِبَ جَعْفَر بن محمدِ بنِ نصيرٍ الْخُلْدِيِّ وسَمِعَ أَبا محمدٍ الْجلاب، وَعنهُ الحاكِمُ أَبُو عبدِ اللهاِ وأَبو سعْدٍ الكنجروذي، وماتَ ببُخارَى فِي سَنَة 395 والوَصِيُّ أيْضاً النَّباتُ المُلْتَفُّ {كالوَاصِي؛ قَالَ الَّراجزُ:
فِي رَبْرَبٍ خِماصِي يأْكُلْنَ مِن قُرَّاصِ وَحَمِصيصٍ واصِ ورُبَّما قَالُوا:} تَواصَى النَّبْتُ إِذا اتَّصَلَ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
وسنامٌ {واصٍ: مُجْتَمِعٌ مُتَّصِلُ؛ وأَنْشَدَ ابنُ برِّي:
لَهُ مُوفِدٌ وَفَّاهُ واصٍ كأَنَّه
زَرابِيُّ قَيْلٍ قد تُحوميَ مُبْهَمالمُوفِدُ السَّنامُ، والقَيْلُ: المَلِكُ.
} وأَوْصَى: دَخَلَ فِي {الوَاصِي؛ وَقد يكونُ الوَاصِي اسْمَ الفاعِلِ مِن} أَوْصَى على حَذْفِ الزائِدِ أَو على النَّسَبِ؛ وَبِه فُسِّر مَا أَنْشَدَه ابنُ الأعْرابي: أهْلُ الغِنَى والجُرْدِ والدِّلاصِي
والجُودِ وصَّاهُمْ بذاكَ {الوَاصِي} ووَاصَى البلدُ البلدَ: واصلَهُ.
ومِن المجازِ: {أوصِيكَ بتَقْوَى اللهاِ؛ كَمَا فِي الأساس.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:

المستحبّ

المستحبّ:
[في الانكليزية] Agreeable pleasant
[ في الفرنسية] Agreable ،plaisant
هو اسم مفعول من الاستحباب بمعنى دوست داشتن ونيك شمردن- المحبة، والترغيب في الأمر- على ما في المنتخب.
وفي الشرع ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وترك أخرى فيكون دون السّنن المؤكّدة لاشتراط المواظبة فيها، سمّي به لاختيار الشارع إيّاه على المباح. ويسمّى بالمندوب أيضا لدعائه إليه وبالتطوّع لكونه غير واجب وبالنفل أيضا لزيادته على غيره، ويجيء في لفظ النفل أيضا. وقد يطلق المستحبّ على كون الفعل مطلوبا بالجزم أو بغير الجزم، فيشتمل الفرض والسّنّة والنّدب، وعلى كونه غير الجزم فيشتمل الأخيرين فقط كذا في جامع الرموز في بيان مستحبّات الوضوء. والمراد بكون الفعل مطلوبا بالجزم كونه مطلوبا طلبا مانعا من النقيض وبكونه مطلوبا بغير الجزم كونه مطلوبا طلبا غير مانع من النقيض كما يستفاد من بعض كتب الأصول، ويؤيّده ما في التوضيح: الحكم إمّا بطلب الفعل جازما كالإيجاب أو غير جازم كالنّدب أو بطلب الترك جازما كالتحريم أو غير جازم كالكراهة.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كــالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

شبذ

شبذ: مُهْمُلٌ عنده. الخارزنجيُّ: يَقُولُونَ: حَبَّذا أنْتَ وشَبَّذا [أنْتَ] : بمعنىً إتْبَاعٌ.
شبذ
: (بَذُ، مُحرَّكَةً) ، أَهمله الْجَوْهَرِي والجماعَة، وَهِي (: ة بِأَبِيوَرْدَ) بخُرَاسَان، (مِنْهَا الحافظُ رَشِيدُ الدِّين أَبو بكر أَحمد بن أَبي المَجْد إِبراهيم) بن مُحَمَّد (الخَالِدِيُّ) المَنِيعِيّ (الشَّبَذِيّ) الأَبِوَرْديّ، سمعَ عبدَ الجبّار الخواري، وأَبا الْمَعَالِي مُحَمَّد بن إِسماعيل الفارسيّ وأَجازاه فِي سنة 59 (وحَفِيدُه العَلاَّمَةُ شَمْسُ الدِّينِ إِبراهيم بن مُحَمَّد) بن أَبي بَكْر، سَمِعَ وتَفَقَّهُ، وُلِدَ ببلادِ التُّركِ سنة 621 وَمَات فِي صَفَرَ سنة 674 بأَصْفَهَانَ، (وابْنُه العَلاَّمةُ يَحْيَى) بن إِبراهيم، لقبه مُحْيي الدَين، صَدْرٌ إِمامٌ سمعَ من أَبِيه وَمن جَدّ وَمن جمَاعَة مِن مَشَايِخ تُرْكُسْتَان عِظامٍ، وَمَا وراءَ النَّهر، قَالَ أَبو العلاءِ الفَرَضِــيّ: اجْتمعت بِهِ ببُخَار فِي سنة 67 ثمَّ بِبَغْدَاد سنة 77 لمّا قَدِمها وحضَرْتُ مَجْلِسَه، وابناه عِزُّ الدّين عبد الْعَزِيز ومُظْهِر الدّين عبد الحَقّ، سَمِعَا من جمَاعَة، قَالَه الْحَافِظ.

بَحر

بَحر
: (البَحْرُ: الماءُ الكثيرُ) ، مِلْحاً كَانَ أَو عَذْباً، وَهُوَ خلافُ البَرِّ؛ سُمِّيَ بذالك لعُمْقِه واتِّسَاعه، (أَو الْمِلْحُ فَقَطْ) ، وَقد غَلَب عَلَيْهِ حَتَّى قَلَّ فِي العَذْب، وَهُوَ قولٌ مرجُوحٌ أَكْثَرِيٌّ. (ج أَبْحُرٌ وبُحُورٌ وبِحَارٌ) . وماءٌ بَحْرٌ: مِلْحٌ، قَلَّ أَو كَثُرَ، قَالَ ابنُ بَرِّيّ، هاذا القولُ هُوَ قولُ الأُمَوِيِّ؛ لأَنّه كَانَ يجعلُ البحرَ من الماءِ المِلْح فَقَط، قَالَ: وسُمِّيَ بَحْراً لِمُلُوحَتِه، وأَمّا غيرُه فَقَالَ: إِنّمَا سُمِّيَ البحرُ بحراً لسَعَتِه وانبِسَاطِه، وَمِنْه قولُهُم: إِنّ فلَانا لَبَحْرٌ، أَي واسعُ المعروفِ، وَقَالَ: فعلَى هاذا يكونُ البحرُ للمِلْح والعَذْبِ، وشاهدُ العَذْب قولُ ابْن مُقْبِلٍ:
ونحنُ مَنَعْنَا البَحْرَ أَن يَشْرَبُوا بِهِ
وَقد كانَ منكُم ماؤُه بمَكانِ
قَالَ شيخُنَا: فِي قَوْله: الماءُ الكثيرُ، قيل: المرادُ بالبَحْر الماءُ الكثيرُ، كَمَا للمصنِّف، وَقيل: المرادُ الأَرضُ الَّتِي فِيهَا الماءُ ويَدُلُّ لَهُ قولُ الجوهريِّ: لعُمْقِه واتِّسَاعِه، وجَزَمَ فِي النّامُوس بأَنّ كلَامَ المصنِّفِ على حَذْف مُضَافٍ، وأَنْ المُرَادَ مَحَلّ الماءِ، قَالَ: بدليلِ مَا سيأْتي مِن أَن البَرَّ ضِدُّ البَحْرِ، ولِحَدِيث: (هُوَ الطَّهُورُ ماؤُه) ، يَعْنِي والشيءُ لَا يُضَافُ إِلى نَفسه، قَالَ شيخُنَا: ووَصْفُه بالعُمْق والاتِّساع قد يَشْهَدُ لكلَ من الطَّرفين.
قلت: وَقَالَ ابْن سِيدَه: وكلُّ نَهْرٍ عظيمٍ بَحْرٌ، وَقَالَ الزَّجّاج: وكلُّ نَهْرٍ لَا يَنقطعُ ماؤُه فَهُوَ بَحْرٌ، قَالَ الأَزهريّ: كلُّ نهرٍ لَا ينقطعُ ماؤُه مثلُ دِجْلَةَ والنِّيلِ، وَمَا أَشبَههما من الأَنهار العَذْبَةِ الكِبَارِ، فَهُوَ بَحْرٌ، وأَمّا البحرُ الكبيرُ الَّذِي هُوَ مَغِيضُ هاذِه الأَنهارِ فَلَا يكونُ ماؤُه إِلّا مِلْحاً أُجاجاً، وَلَا يكون ماؤُه إِلّا راكداً، وأَمّا هاذه الأَنَارُ العذبةُ فماؤُهَا جارٍ د، وسُمِّيَتْ هاذِه الأَنهارُ بِحَاراً؛ لأَنها مَشْقُوقَةٌ فِي الأَرض شَقًّا.
وَقَالَ المصنِّف فِي البَصائر: وأَصْل البَحْرِ مكانٌ واسِعٌ جامعٌ للماءِ الكثيرِ، ثمَّ اعْتُبِرَ تَارَة سَعَتُه المَكَانِيَّةُ، فَيُقَال: بَحَرْتُ كَذَا: وَسَّعْتُه سَعَةَ البَحرِ؛ تَشْبِيهاً بِهِ، وَمِنْه: بَحَرْتُ البَعِيرَ: شَقَقْتُ أُذُنَه شَقًّا واسِعاً وَمِنْه البَحِيرَةُ، وسَمَّوْا كلَّ متوسِّعٍ فِي شيْءٍ بَحْراً؛ فالرجلُ المتوسِّعُ فِي عِلْمه بَحْرٌ، والفَرَسُ المتوسِّعُ فِي جَرْيه بَحْرٌ.
واعتُبر من الْبَحْر تَارَة مُلوحتُه فَقيل: ماءٌ بَحْرٌ، أُي مِلْحٌ، وَقد بَحرَ المَاءُ.
(والتَّصْغِيرُ أُبَيْحِرٌ لَا بُحَيْرٌ) ، قَالَ شيخُنا: هُوَ من شواذّ التَّصّغِيرِ كَمَا نَبَّه عَلَيْهِ النُّحاةُ، وإِن لم يَتَعَرَّض لَهُ الجوهريُّ وَغَيره، وأَما قولُه: لَا بُحَيْر، أَي على القياسِ. فغيرُ صحيحٍ، بل يُقَال على الأَصلِ وإِنْ كَانَ قَلِيلا، وسوَاه نادِرٌ قِيَاسا واستعمالاً، انْتهى. قلتُ: وظاهرُ سِيَاقِه يَقْتَضِي أَنْ أُبَيْحِراً تصغيرُ بَحْرٍ، وَمنع بُحَيْر، أَي كَزُبَيْرٍ، كَمَا فَهِمَه شيخُنَا من ظاهرِ سياقِه كَمَا تَرَى، وَلَيْسَ كذالك؛ وإِنّمَا يَعْنِي تصغيرَ بحارٍ وبُحُورٍ، والممنوعُ هُوَ بُحَيِّر بالتَّشْدِيد، وأَصلُ السِّيَاق لِابْنِ السِّكِّيت، قَالَ فِي كتاب التضغير لَهُ: تصغيرُ بُحُورٍ وبِحَارٍ أُبَيْحِرٌ، وَلَا يجوزُ أَن تُصَغِّر بحاراً على لفظِهَا فَتَقول: بُحَيِّرُ. لأَن ذَلِك يضارِعُ الواحِدَ، فَلَا يكونُ بَين تَصْغِير الواحدِ وتصغيرِ الجَمْعِ إِلّا التَّشْدِيدُ، والعَربُ تُنْزِلُ المُشَدَّدَ منزلةَ المُخَّفَفِ. انْتهى. فتَأَمَّلْ ذالك.
(و) من الْمجَاز: البَحْرُ: (الرَّجُلُ الكَرِيمُ) الكثيرُ المعروفِ؛ سُمِّي لِسَعَةِ كَرَمِه.
وَفِي الحَدِيث (أَبَى ذالك البَحْرُ ابنُ عَبّاس) ؛ سُمِّي (بحراً) لسَعَةِ عِلْمِه وكَثْرَتِه.
(و) من الْمجَاز: البَحْرُ: (الفَرَسُ الجَوَادُ) الواسعُ الجَرْيِ، وَمِنْه قولُ النبيِّ صلَّى الله عليْه وسلّم فِي مَنْدُوبٍ فَرَسِ أَبِي طلحةَ وَقد رَكِبَه عُرْياً: (إِنِّي وَجَدْتُه بَحْراً؛ (أَي وَاسع الجَرْي.
قَالَ أَبو عُبَيد: يُقَال للفَرَسِ الجَوَادِ: إِنْه لَبَحْرٌ لَا يُنْكَشُ حُضْرُه.
قَالَ الأَصمعيُّ: يُقَال: فَرَسٌ بَحْرٌ وَفْيَضٌ وسَكْبٌ وحَتٌّ، إِذا كَانَ جَوَاداً، كَثِيرَ العَدْوِ. وَقَالَ ابنُ جِنِّي فِي الخَصَائص: الحقيقةُ: مَا أُقِرّ فِي الِاسْتِعْمَال على أَصْل وَضْعِه فِي اللُّغَة. وَالْمجَاز: مَا كَانَ بِضِدِّ ذالك، وإِنما يقعُ المجازُ ويُعدَلُ إِليه عَن الْحَقِيقَة لمعانٍ ثَلَاثَة، وَهِي: الاتِّساعُ، والتَّوْكِيدُ، والتَّشْبِيهُ، فإِن عُدِمَت الثلاثةُ تَعَيَّنت الحيقة، فمِن ذالك قولُه صلَّى الله عليْه وسلّم (فِي الْفرس) (هُوَ بَحْرٌ) ؛ فالمعاني الثلاثةُ موجودةٌ فِيهِ، أَمّا الاتِّساعُ لأَنه زادَ فِي أَسماءِ الفَرَسِ الَّتِي هِيَ فَرَسٌ وطِرْفٌ وجَوَادٌ، ونحوُها البحْر، حَتَّى إِنه إِن احْتِيجَ إِليه فِي شِعْرٍ أَو سَجْعٍ أَو اتِّساعٍ استُعمِلَ استعمالَ بَقِيَّةِ تِلْكَ الأَسماءِ، لاكنْ لَا يُفْضَى إِلى ذالك إِلا بقَرِينَةٍ تُسقِطُ الشُّبهةَ، وذالك كأَن يَقُول الشَّاعِر:
عَلَوْتَ مَطَا جَوادِكَ يَوْم يومٍ
وَقد ثُمِدَ الجِيَادُ فَكَانَ بَحْرَا
وكأَنْ يَقُول السّاجِعُ: فَرَسُكَ هاذا إِذا سَمَا بغُرَّتهِ كَانَ فَجْراً، وإِذا جَرَى إِلى غايَتِه كَانَ بَحْراً، فإِن عَرِيَ عَن دليلٍ فَلَا؛ فلئلَّا يكونَ إِلباساً وإِلْغازاً، وأَمّا التشبيهُ فلأَنَّ جَرْيَه يَجْرِي فِي الكَثْرَةِ مثلَ مائِه، وأَمّا التوكيدُ فلأَنَّه شَبَّه العَرَضَ بالجَوْهَرِ، وَهُوَ أَثْبَتُ فِي النُّفُوس مِنْهُ. قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ كلامٌ ظاهرٌ إِلّا أَن كلامَه فِي التوكيد وأَنه شَبَّه العَرَضَ بالجوهرِ لَا يخلُو عَن نَظَرٍ ظَاهر، وتناقُضٍ فِي الْكَلَام غيرِ خَفىً. وَقَالَ الإِمامُ الخطّابيّ: قَالَ نِفْطَوَيْهِ: إِنمَا شَبَّه الفَرَسَ بالبَحْر؛ لأَنه أَراد أَنْ جَرْيَه كجَرْيِ ماءِ الْبَحْر، أَو لأَنه يَسْبَحُ فِي جَرْيِه كالبحرِ إِذا ماجَ فَعَلَا بعضُ مائِه على بعض.
(و) البَحْرُ: (الرِّيفُ) ، وَبِه فَسَّر أَبو عليَ قولَه عَزَّ وجلَّ: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرّ وَالْبَحْرِ} (الرّوم: 41) ، لأَنّ البحرَ الَّذِي هُوَ الماءُ لَا يظهرُ فِيهِ فسادٌ وَلَا صَلاحٌ. وَقَالَ الأَزهريُّ: معنى هاذه الآيةِ: أَجْدَبَ البَرُّ، وانقطعتْ مادَّةُ البحرِ، بذُنُوبِهِم كَانَ ذالك، لِيَذُوقُوا الشِّدَّةَ بذُنُوبِهم فِي العاجِلِ. وَقَالَ الزَّجّاج: مَعْنَاهُ ظَهَرَ الجَدْبُ فِي البَرِّ والقَحْطُ فِي مُدُنِ البَحْرِ الَّتِي على الأَنهار، وقولُ بعضِ الأَغفال:
وأَدَمَتْ خُبْزِيَ مِن صُيَيْرِ
مِن صِيْرِ مِصْرَيْنِ أَو البُحَيْرِ
قَالَ: يجوزُ أَن يَعْنِيَ بالبُحَيْرِ البَحْرَ الَّذِي هُوَ الرِّيف، فصغَّره للوَزْنِ وإِقامةِ القافِية، وَيجوز 0 أَن يكونَ قَصَدَ البُحَيْرَةَ فرَخَّمَ اضطراراً.
(و) البَحْرُ: (عُمْقُ الرَّحِمِ) وقَعْرُهَا، وَمِنْه قيل للدَّم الخالِصِ الحُمْرَةِ: باحِر وبَحْرَانِيٌّ، وسيأْتي.
(و) البَحْرُ فِي كلامِ العربِ: (الشَّقُّ) ، وَيُقَال: إِنّمَا سُمِّيَ البَحْرُ بَحْراً لأَنّه شَقَّ فِي الأَرض شَقًّا، وجَعَل ذالك الشَّقَّ لمائِه قَراراً، وَفِي حَدِيث عبدِ المُطَّلِبِ: (وحَفَرَ زَمْزَمَ ثُمَّ بَحَرَهَا بَحْراً) ، أَي شَقَّها ووسَّعَها حَتَّى لَا يُنْزَفَ.
(و) مِنْهُ البَحْرُ: (شَقُّ الأُذُنِ) . قَالَ ابنُ سِيدَه: بَحَرَ النّاقَةَ والشّاةَ يَبْحَرُها بَحْراً: شَقَّ أُذُنَهَا بِنِصْفَيْن. وَقيل بنصفَيْن طُولاً.
(وَمِنْه البَحِيرَةُ) ، كسَفينةٍ، (كَانُوا إِذا نُتِجَتِ النّاقةُ أَو الشّاةُ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ بَحَرُوها) فَلَا يُنتفَعُ مِنْهَا بلَبَنٍ وَلَا ظَهْرٍ، (وتَرَكُوها تَرْعَى) وتَرِدُ الماءَ، (وحَرَّمُوا لَحْمَهَا إِذا ماتَتْ على نِسائِهم وأَكَلَهَا الرِّجالُ) ، فنَهَى اللهُ تعالَى عَن ذَلِك، فَقَالَ: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} (الْمَائِدَة: 103) .
(أَو) البَحِيرَةُ هِيَ (الَّتِي خُلِّيَتْ بِلَا راعٍ.
(أَو) هِيَ (الَّتِي إِذا نُتِجَتْ خمْسةَ أَبْطُنٍ، والخامِسُ ذَكَرٌ نَحَرُوه فأَكَلَه الرِّجالُ والنِّساءُ، وإِن كَانَ) أَي الخامسُ وَفِي بعض النُّسَخ: كَانَت (أُنْثَى بَحْرُوا أُذُنَهَا) ، أَي شَقُّوها وَفِي بعض النُّسَخ: نَحَرُوا، بالنُّون، أَي خَرَقُوا (فَكَانَ حَراماً عَلَيْهِم لَحْمُهَا ولَبَنْهَا ورُكُوبُها، فَإِذا ماتَتْ حَلَّتْ للنِّسَاءِ) ، وهاذا الأَخيرُ من الأَقوال حَكَاه الأَزهَرِيُّ عَن ابْن عرَفَه (أَو هِيَ ابنةُ السّائِبَةِ) ، وَقد فُسِّرَت السّائبةُ فِي مَحَلِّهَا، وهاذا قولُ الفَرّاءِ. (و) قَالَ الجوهَرِيُّ:
(حُكْمُهَا حُكْمُ أُمِّها) ، أَي حُرِّم مِنْهَا مَا حُرِّم من أُمِّها.
(أَو هِيَ) أَي البَحِيرَةُ (فِي الشَّاءِ خاصّةً إِذا نُتِجَت خمسةَ أَبْطُنٍ) فَكَانَ آخرُهَا ذكرا (بُحِرَتْ) ، أَي شُقَّ أُذُنُهَا وتُرِكَتْ فَلَا يَمَسُّهَا أَحدٌ. قَالَ الأَزهريُّ: والقولُ هُوَ الأَولُ.
وَقَالَ أَبو إِسحَاقَ النحويُّ: أَثْبتُ مَا رَوَيْنَا عَن أَهلِ اللغةِ فِي البَحِيرَةِ أَنّها الناقةُ كَانَت إِذا نُتِجَتْ خمسةَ أَبْطُن، فَكَانَ آخرُهَا ذَكَراً بَحَرُوا أُذُنَها، أَي شَقُّوهَا، وأَعْفَوْا ظَهْرَها من الرُّكوبِ والحَمْل، والذَّبْح، وَلَا تُحَلأُ عَن ماءٍ نَرِدُه، وَلَا تُمنَعُ مِن مَرْعًى، وإِذا لَقِيَها المُعْيِى المُنْقَطَعُ بِهِ لم يَركبها، وجاءَ فِي الحَدِيث: (أَوّلُ مَن بَحَرَ البَحَائِرَ وحَمَى الحَامِيَ وغَيَّرَ دِينَ إِسماعيلَ عَمْرُو بنُ لُحَيِّ بنِ قَمةَ بنِ خِنْدِف. (وَهِي الغَزِيرةُ أَيضاً) وأَنشدَ شَمِرٌ لابنِ مُقْبِل:
فِيهِ مِن الأَخْرَجِ المُرْتاعِ قَرْقَرَةٌ
هَدْرَ الدَّيَامِيِّ وَسْطَ الهَجْمَةِ البُحُرِ
كتاب م كتاب قَالَ: البُحُر: الغِزَار، والأَخرجُ المُرْتَاعُ: المُكّاءُ.
(ج بَحائِرُ) كعَشِيرَةٍ وعَشَائِرَ، (وبُحُرٌ) ، بضَمَّتَيْن، وَهُوَ جمعٌ غريبٌ فِي المُؤَنَّث إِلّا أَن يكونَ قد حَمَلَه على المُذَكَّر، نَحْو نَذِيرٍ ونُذُر، على أَنّ بَحِيرَةً فَعِيلَةٌ بِمَعْنى مَفْعُولَةٍ نَحْو قَتِيلَةٍ، قَالَ: وَلم يُسمَع فِي جَمْعِ مثلِه فُعُلٌ. وحَكَى الزَّمَخْشَرِيُّ: بَحِيرَةٌ وبُحُرٌ وصَرِيمَةٌ وصُرُمٌ، وَهِي الَّتِي صُرِمَتْ أُذُنُهَا، أَي قُطِعَتْ.
(والبَاحِرُ: الأَحْمَقُ) الَّذِي إِذا كُلِّمَ بَحِرَ وبَقِيَ كالمَبْهُوت، وَقيل: هُوَ الَّذِي لَا يَتَمَالَكُ حُمْقاً.
(و) الباحِرُ: (الدَّمُ الخالِصُ الحُمْرَةِ) ، يُقَال: أَحمرُ باحِرٌ وبَحْرَانِيٌّ وَقَالَ ابْن الأَعرابيّ: يُقَال: أَحْمَرُ قانِيءٌ، وأَحمَرُ باحِرِيٌّ وذَرِيحِيٌّ، بِمَعْنى واحدٍ. وَفِي المُحْكَم: ودَمٌ باحِرٌ وبَحْرَانِيٌّ، خالصُ الحُمْرة مِن دَمِ الجَوْفِ. وعَمَّ بعضُهم بِهِ، فَقَالَ: أَحمرُ باحِرِيٌّ وبَحْرَانِيٌّ، وَلم يَخُصَّ بِهِ دَمَ الجَوْفِ وَلَا غيرَه.
(و) فِي التَّهْذِيب: والباحِرُ: (الكَذّابُ، و) البَاحِرُ: (الفُضُولِيُّ. و) الباحِرُ: (دَمُ الرَّحِمِ، كالبَحْرَانِيّ) . وسُئِلَ ابنُ عَبَّاس عَن المرأَة تُستَحاضُ ويَستمرُّ بهَا الدَّمُ، فَقَالَ: (تُصَلِّي وتَتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، فإِذا رأَتِ الدَّمَ البَحْرَانِيَّ قَعَدَتْ عَن الصَّلاة) . قَالَ ابنُ الأَثِير: دَمٌ بَحْرَانِيٌّ: شديدُ الحُمْرَةِ؛ كأَنْه قد نُسِبَ إِلى البَحْر وَهُوَ اسمُ قَعْرِ الرَّحم، وزادُوه فِي النَّسَب أَلِفاً ونُوناً للمبالَغَةِ، يُرِيدُ الدَّمَ الغَلِيظَ الواسعَ، وَقيل: نُسِب إِلى البحْرِ؛ لكَثْرتِه وسَعَتِه، وَمن الأَوّل قولُ العَجَّاج:
وَرْدٌ مِن الجَوْفِ وبَحْرَانِيُّ
وَفِي الأَساس: وَمن المَجَاز: دَمٌ بَحْرَانِيٌّ، أَي أَسودُ؛ نُسِبَ إِلى بَحْرِ الرَّحِمِ وعُمْقه.
(و) الباحِرُ: الَّذِي إِذا كُلِّمَ بَحِرَ، مثلُ (المَبْهُوت) .
(والبَحْرَةُ) : الأَرْضُ، و (البَلْدَةُ) ، يُقَال: هاذه بَحْرَتُنَا، أَي أَرضُنا، وَقد وَرَدَ بالتَّصّغِير أَيضاً، كَمَا فِي التَّوشِيح للجَلال.
(و) البَحْرَةُ: (المُنْخَفِض من الأَرضِ) ، قَالَه ابْن الأَعْرَابِيِّ: وَقد وَرَدَ بالتَّصغِير أَيضاً.
(و) البَحْرَةُ: الرَّوْضَةُ العظيمةُ) مَعَ سَعَة. وَقَالَ الأَزْهرِيٌّ: يُقَال للرَّوضَةِ بَحْرَةٌ.
(و) البَحْرَةُ: (مُسْتَنْقَعُ الماءِ) ، قَالَه شَمِرٌ.
وَقد أَبْحَرَت الأَرضُ، إِذا كَثُرَ مَناقِعُ الماءِ فِيهَا.
(و) البَحْرَةُ: (اسُم مدينةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلّم) ، كالبُحَيْرَةِ، مُصَغَّراً، والبَحِيرَةِ كسَفِينَةٍ. الثلاثةُ عَن كُراع، ونقلَهَا السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي التارِيخ. وَفِي حَدِيث عبدِ اللهِ بنِ أُبَيَ: (لقد اصطلحَ أَهلُ هاذه البُحَيْرَةِ على أَن يُتَوِّجُوه) يَعْني يُمَلِّكُوه فيُعَصِّبُوه بالعِصَابَةِ، وَهِي تصغيرُ البَحْرةِ، وَقد جاءَ فِي رِوَايَة مُكَبَّراً. الثلاثةُ اسمُ مدينةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلّم، كَذَا فِي اللِّسَان.
(و) البَحْرَةُ: (ة بالبَحْرَينِ) لِعَبْد القَيْسِ.
(و) البَحْرَة: (كُلُّ قَرْيَةٍ لَهَا نَهْر جارٍ وماءٌ ناقِعٌ) ، وَفِي بعض النُّسَخ، نهرٌ ناقعٌ، والصَّوابُ الأَولُ، والعربُ تَقول لكلِّ قَرْيَة؛ هاذه بَحْرَتُنا.
(وبَحْرَةُ الرّغاءِ) : موضعٌ (بالطّائفِ) . وَفِي حَدِيث القَسَامةِ: (قتلَ رجلا ببَحْرَةِ الرُّغاءِ على شَطِّ لِيَّةَ) وَهُوَ أَولُ دمٍ أُقِيدَ بِهِ فِي الإِسلامِ رَجلٌ مِن بني لَيْث، قَتَلَ رجلا من هُذَيْل، فَقتله بِهِ.
(ج بِحَرٌ) ، بكسرٍ ففتحٍ، (وبِحَارٌ) ، والعربُ تُسَمِّي المُدُنَ والقُرَى البِحَارَ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: قَالَ أَبو نَصْرٍ: البِحَارُ: الواسِعَةُ من الأَرْض، الواحدةُ بَحْرَةٌ؛ وأَنشدَ لكُثَيِّرٍ فِي وَصفِ مَطَرٍ:
يُغَادِرْنَ صَرْعَى مِن أَرَاكٍ وتَنْضُبٍ
وزُرْقاً بأَجْوَرِ البِحَارِ تُغادَرُ
وَقَالَ مَرَّةً: البَحْرةُ: الوادِي الصَّغِير يكونُ فِي الأَرض الغَلِيظةِ.
والبِحَارُ الرِّياضُ، قَالَ النَّمرُ بنُ تَوْلَب:
وكَأَنَّهَا دَقَرَى تُخَايِلُ، نَبْتُهَا
أُنُفٌ يَعُمُّ الضَّالَ نَبْتُ بِحَارِهَا
(و) بُحَيْرٌ (كزُبَيْرٍ: بَلٌ بِتِهَامَةَ) وضَبَطَه ياقُوتٌ فِي المُعْجَم كأَميرٍ.
(و) بُحَيْرٌ: رجلٌ (أَسَدِيٌّ، حَكَى عَنهُ) سُفْيَانُ (نُ عُيَيْنَةَ) الهِلاليُّ الفقيهُ الزاهِدُ المشهورُ خَبَراً.
(وعليُّ بنُ بُحَيْرٍ تابِعِيٌّ) ، روَى عَنهُ عائِذُ بنُ ربيعةَ.
(وَكَذَا عاصمُ بنُ بُحَيْرٍ) ، واختُلِفَ فِي ضَبْطِه فَقيل هاكذا، (أَو هُوَ كأَمِيرٍ) .
(وعبدُ الرحمان بن بُحَيْرٍ) اليَشْكُرِيُّ (محدِّث) ، عَن ابنِ المُسَيِّب، (أَو هُوَ كأَمِيرٍ، بالجيمِ) أَمّا بالحاءِ فذَكَرَه أَحمدُ بنُ حَنْبَل. وأَمّا بالجِيم فَهُوَ ضَبْطُ البُخَارِيِّ، وكلٌّ مِنْهُمَا بالتَّصْغِير، وَلم أَرَ أَحداً ضَبَطَه كأَمِيرٍ، فَفِي كَلَام المصنِّف مخالفةٌ ظاهرةٌ.
(وبَحِرَ) الرَّجلُ (كفَرِحَ) يَبْحَرُ بَحَراً إِذا (تَحَيَّرَ من الفَزَع) مثلُ بَطِرَ.
(و) يُقَال أَيْضا: بَحِرَ، إِذا (اشتدَّ عَطَشُه) فَلم يَرْوَ من الماءِ.
(و) بَحِرَ (لَحْمُه: ذَهَبَ) من السِّلِّ.
(و) بَحِرَ الرجلُ و (البَعِيرُ) ، إِذا (اجتَهدَ فِي العَدْوِ طَالبا أَو مَطْلُوباً فضَعُفَ) وَانقطعَ (حتَّى اسْوَدَّ وجهُه) وتَغَيَّرَ. (والنَّعْتُ من الكلِّ: بَحِرٌ) ككَتِفٍ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: البَحَرُ: أَنْ يَلْغَى البَعِيرُ بالمَاءِ فيُكْثِرَ مِنْهُ حَتَّى يُصِيبَه مِنْهُ داءٌ، يُقَال: بَحِرَ يَبْحَرُ بَحَراً فَهُوَ بَحِرٌ، وأَنشدَ:
لأُعْلِطَنَّه وَسْماً لَا يُفَارِقُه
كَمَا يُحَزُّ بِحُمَّى المِيسَمِ البَحِرُ
قَالَ: لأإِذا أَصابعه الدّاءُ كُوِيَ فِي مَواضعَ فيَبْرَأُ. قَالَ الأَزهريُّ: الداءُ الَّذِي يُصِيبُ البَعِيرَ فَلَا يَرْوَى من الماءِ هُوَ النَّجَرُ، بالنُّونِ والجيمِ، والبجَرُ، بالباءِ والجِيمِ، وأَمّا البَحَرُ فَهُوَ داءٌ يُورِثُ السِّلَّ.
(و) أَبحَرَ الرَّجلُ، إِذا أَخَذَه السِّلُّ.
و (البَحِيرُ، كأَمِيرٍ: مَن بِهِ السِّلُّ، كالبَحِرِ، ككَتِفٍ) ، ورجلٌ بَحِيرٌ وبَحِرٌ: مَسْلُولٌ، ذاهِبُ اللَّحْمِ، عَن ابنِ الأَعرابيِّ، وأَنشدَ:
وغِلْمَتِي منهمْ سَحِيرٌ وبَحِرْ
وآيِقٌ مِن جَذْبِ دَلْوَيْهَا هَجِرْ
قَالَ أَبو عَمْرو: البَحِيرُ والبَحِرُ: الَّذِي بِهِ السِّلُّ، والسَّحِيرُ الَّذِي انقطعتْ رِئَتُه، وَيُقَال: سَحِرٌ.
(وبَحِيرٌ، كأَمِيرٍ: أَربعةٌ صَحَابِيُّونَ) ، وهم بَحِيرٌ الأَنْمَارِيُّ، أَوودَه ابنُ ماكُولا، ويُكْنَى أَبا سَعِيد الخَيْر، وبَحِيرُ بنُ أَبي رَبِيع المَخْزُومِيُّ، سَمّاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلّم عبدَ اللهِ. وبَحِير الرّاهِبُ، ذَكَره ابنُ مَنْدَه وابنُ ماكُولا، وبَحِير آخَرُ استدركَه أَبو مُوسَى.
(و) بَحِيرٌ، كأمِيرٍ: (أَربعةٌ تابِعِيون) ، وهم بَحِيرُ بنُ رَيْسَانَ اليَمَانِيُّ، وبَحِيرُ بنُ ذاخِرٍ المعَافِرِيُّ، صاحِبُ عمْرِو بنِ الْعَاصِ، وبَحِيرُ بنُ أَوْسٍ، وبَحِيرُ بن سعْدٍ الحِمْصِيُّ. وبقِي عَلَيْهِ مِنْهُم: بَحِيرُ بنُ سالِمٍ، وبَحِيرُ بنُ أَحمرَ، ذَكرهما ابْن حبّانَ فِي الثِّقات.
(و) أَبو الحُسَيْن، وَيُقَال: أَبو عُمَرَ (أَحمدُ بنُ محمّدِ بنِ جَعْفَر) بنِ محمّدِ بنِ بَحِير بن نُوح النَّيْسَابُورِيّ، الحافظُ، حَدَّث عَن ابْن خُزَيمةَ والبغنديِّ، تَرْجَمه الذهبيُّ والسمعانيُّ توفّي سنة 378 هـ. وابنُه أَبو عمرٍ ومحمدٌّ صاحبُ الأَربعين، حدَّث توفِّيَ سنة 390 هـ. (وحَفِيدُه) أَبو عثمانَ (سَعِيدُ بنُ محمّدٍ) شيْخ زَاهِر، رَوَى عَن جَدِّه، وأَخوه أَبو حَامِد بَحِيرُ بنُ محمّد، رَوَى عَن جَدِّه (و) أَبو الْقَاسِم (المُطَهَّرُ بن بَحِيرِ بنِ محمّدٍ) ، حدث عَن الْحَاكِم، وَعنهُ ابنُ طَاهِر. (وإِسماعيلُ بنُ عَوْنٍ) ، هاكذا فِي النّسخ، وَالَّذِي فِي كتب الأَنساب: ابنُ عمرِو بنِ محمّدِ بنِ أَحمدَ بن محمّدِ بنِ جَعْفَر، شافعيٌّ من كِبارهم، تَفَقَّه على ناصِر العُمَرِيِّ، وَسمع من أَبي حَسّانَ الزَّكِّي، وأَمْلَى مدّةً، مَاتَ سنة 501 هـ. وَابْن عَمِّه عبدُ الحميد بنُ عبدِ الرحمان بنِ محمّدٍ، رَوَى عَن أَبي نُعيم الأَسْفَارَيِنِيِّ، وابنُ أَخيه عبدُ الرحمان بنُ عبدِ الله بنِ عبد الرحمان، حَدَّث عَن عَمِّه. وابنُه أَبو بكر، رَوَى عَن البَيْهَقِيِّ، أَخَذَ عَنهُ ابنُ السّمْعَانِيِّ. وعليُّ بنُ محمّدِ بنِ عبد الحميدِ، ذَكَره ابنُ السّمْعَانيِّ. (البَحِيرِيُّونَ: مُحَدِّثُون؛ نسبةٌ إِلى جَدَ لَهُم) ، وَهُوَ بَحِيرُ بن نُوحٍ.
(وبَحِيرَى) ، بالأَلف الْمَقْصُورَة، (وَبَيْحَرٌ) كجعفر، (وبَيْحَرَةُ) بزيادةِ الهاءِ،: { (بَحْرٌ) ، بفتحٍ فسكونٍ، (أَسماءٌ) لَهُم.
(والبَحُورُ) ، كصَبُورٍ: (فَرَسٌ يَزِيدُهُ الجَرْيُ جَوْدَةٌ) ، ونَصُّ التَّكْمِلَةُ: البَحُورُ من الْخَيل: الَّذِي يَجْرِي فَلَا يَعْرَقُ وَلَا يَزِيدُ على طُولِ الجَرْي إِلّا جَوْدَةً، انْتهى. وَهُوَ مَجازٌ.
(والباحُورُ: القَمَرُ) ، عَن أَبي عليَ فِي البَصْرِيّاتِ لَهُ.
(و) فِي الأَمثال: (لَقيَه صَحْرَة بَحْرَةَ) ، بفتحٍ فسكونٍ فيهمَا. قَالَ شيخُنَا: هما من الأَحوال المركَّبةِ، وَقيل مِن المصادرِ. والصَّوابُ الأَوْلُ، يُقال بالفتحِ، كَمَا هُوَ إطلاقُ المصنِّف، وبالضَّمِّ أَيضاً كَمَا فِي شُرُوحِ التَّسْهِيلِ والكافِيَةِ وغيرِهما، وآخرهُمَا يُبْنَى للتكريب كثيرا، (ويُنَوَّنانِ) بنَصْبٍ، عَن الصّغانيّ، أَي مُنكشفَيْن (بِلَا حِجابٍ) ، وَفِي اللِّسَان: أَي بارزاً لَيْسَ بينكَ وبينَه شيْءٌ، قَالَ شيخُنَا: ويُزَادُ عَلَيْهِ: نَحْرَة، بالنُّون، كَمَا سيأْتي، وحينئذٍ يَتَعَيَّنُ التَّنُوِينُ والأَعرابُ، ويمتنعُ التَّركِيبُ.
(وبناتُ بَحْرٍ) بالحَاءِ والخاءِ جَمِيعًا، وعَلى الأَول اقتصرَ اللَّيْثُ، (أَو الصّوابُ بالخاءِ) أَي مُعْجَمَة، بناتُ بَخْرٍ، (ووَهِمَ الجوهَرِيُّ) ، وَقَالَ الأَزهريُّ: وهاذا تصحيفٌ مُنُكَرٌ: (سَحائِبُ رِقَاقٌ) مُنتصباتٌ، (يَجِئْنَ قُبُلَ الصَّيْفِ) . وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ عَن الأَصمعيِّ: يُقَال لِسَحائِبَ يَأْتِينَ قُبُلَ الصَّيْفِ مُنْتَصِبات: بناتُ بَخْرٍ، وبناتُ مَخْرٍ، بالباءِ والميمِ والخاءِ، ونحوْ ذالك قَالَ اللِّحْيَانيّ وغيرُه.
(وبُحْرَانُ المَرِيضِ) ، بالضَّمِّ، (مُولَّدٌ) ، وَهُوَ عِنْد الأَطِبَّاءِ التَّغَيُّرُ الّذي يحَدُثُ للعَلِيلِ دَفْعَة فِي الأَمراضِ الحادَّةِ.
(و) يَقُولُونَ: (هاذا يومُ بُحْرانٍ، مُضَافا) ، كَذَا فِي الصّحاح، وَفِي نُزْهَة الشيخِ داوودَ الأَنطاكيِّ: البُحْرَانُ بالضّمِّ لفظةٌ يونانيةٌ، وَهُوَ عبارةٌ عَن الانتقالِ من حالةٍ إِلى أُخرَى، فِي وَقْتٍ مضبوطٍ بحركةٍ عُلْوِيةٍ، قَالَ: وأَكثَرُ ارتباطِه بحركةِ القَمَرِ، لأَنه شكلٌ خفيفُ الْحَرَكَة يَقْطَعُ دَوْرَة بسرعةٍ، وَلَا يمكنُ إِتقانُه بغيرِ يَدٍ طائِلَةٍ فِي التَّنْجِيمِ، ثمَّ الانتقالُ المذكورُ إِمّا إِلى الصِّحَّةِ أَو إِلى المَرَض، والأَولُ البُحْرانُ الجَيِّدُ وَالثَّانِي الرَّدِيءُ، وأَطال فِي تَقْسِيمه فراجِعْه.
(ويَومٌ باحُورِيٌّ، على غَيرِ قياسٍ) فكأَنَّه منسوبٌ إِلى باحُورٍ وباحُوراءَ، مثل عاشُورٍ وعاشُوراءَ، وهُوَ موَلَّدٌ، وعَلى غير قياسٍ، كَمَا فِي الصّحَاح. قَالَ ابْن بَرِّيّ ويَقْتَضِي قولُه أَنْ قياسَه باحِرِيّ وَكَانَ حَقُّه أَن يَذْكُرَه؛ لأَنّه يُقَال: دَمٌ باحِرِيّ، أَي خالِصُ الحُمْرَةِ، وَمِنْه قولُ المُثَقِّبِ العَبْدِيِّ:
باحِرِيُّ الدَّم مُرٌّ لَحْمُه
يُبْرِيءُ الكَلْبَ إِذا عَضَّ وهَرْ
(والبَحْرَيْنِ) بالتَّحْتِيَّةِ، كَذَا فِي أُصول الْقَامُوس والصّحاح وغيرما من الدَّواوِين، وَفِي المِصباح واللِّسَان بالأَلِف على صِيغَةِ المثنَّى المرفوعِ: (د) بَين البَصْرةِ وعُمَانَ، وَهُوَ من بِلَاد نَجْدٍ، ويُعرَبُ إِعراب المثنَّى، ويجوزُ أَن تَجعلَ النُّونَ محلَّ الإِعراب مَعَ لُزُوم الياءِ مُطلقًا، وَهِي لغةٌ مشهورةٌ، واقتَصر عَلَيْهَا الأَزهريُّ؛ لأَنه صَار عَلَماً مُفْرَداً لدلالةٍ، فأَشْبَه المُفْرَداتِ، كَذَا فِي المِصْباح. (والنِّسْبَةُ بَحْرِيٌّ وبَحْرَانِيٌّ، أَو كُرِهَ بَحْرِيٌّ؛ لئلَّا يَشْتَبِهَ بالمَنْسوب إِلى البَحْر) . وهاذا رُوِيَ عَن أَبي محمّد اليَزِيديِّ، قَالَ: سَأَلَنِي المَهْدِيُّ وسأَلَ الكِسَائيَّ عَن النسْبَة إِلى البَحْرَينِ وإِلى حِصْنَيْنِ: لِمَ قالُوا: حِصْنيٌّ وبَحْرَانِيٌّ. فَقَالَ الكِسَائيُّ كَرِهُوا أَن يَقُولُوا حِصْنانيٌّ؛ لِاجْتِمَاع النُّونَيْن، قَالَ: وقلتُ أَنا: كَرِهُوا أَن يَقُولُوا: بَحْرِيٌّ يُشْبِهَ النِّسْبَةَ إِلى البَحْر. قَالَ الأَزهَرِيُّ وإِنّمَا ثَنّوُا البَحْرَيْنِ؛ لأَنَّ فِي ناحِيَةِ قُرَاهَا بُحَيْرَةٌ على بَاب الأَحساءِ وقُرَى هَجَرَ بَينهَا وَبَين البَحْرِ الأَخضَرِ عشرةُ فراسِخَ، وقُدِّرَت البُحَيْرةُ ثلاثةَ أَميالٍ فِي مِثلها، وَلَا يَغِيضُ ماؤُهَا، وماؤُها راكِدٌ زُعَاقٌ، وَقد ذَكَرها الفَرَزْدَقُ فَقَالَ:
كأَنَّ دِيَاراً بَين أَسْنِمَة النَّقَا
وَبَين هَذَا لِيلِ البُحَيْرَةِ مُصْحَفُ
قَالَ الصّغانيُّ: هاكذا أَنشدَه الأَزْهَريُّ. وَفِي النَّقائض: النَّحيزة.
وَفِي اللِّسَان: قَالَ السّهَيْليُّ فِي الرَّوْض: زَعَمَ ابنُ سيدَه فِي كتاب المُحْكَم أَن العَرَب تَنْسبُ إِلى البَحْر بَحْرَانيّ، على غير قياسٍ، وأَنّه من شَواذِّ النَّسَب، ونَسَبَ هاذا القولَ إِلى سيبَوَيْه والخَليل، رَحمَهما اللهُ تَعَالَى، وَمَا قالَه سِيبَوَيْهٍ قَطُّ، وإِنما قَالَ فِي شواذِّ النَّسَب: تقولُ فِي بَهْرَاءَ بَهْرانيّ، وَفِي صَنْعَاءَ صَنْعانيّ، كَمَا تَقول: بَحْرَانيٌّ فِي النَّسَب إِلى البَحْرين الَّتِي هِيَ مدينةٌ. قَالَ: وعَلى هاذا تَلَقّاه جميعُ النُّحَاة وتَأَوَّلُوه من كَلَام سِيبَوَيْهٍ، قَالَ: وإِنّمَا شُبِّهَ على ابْن سيدَه لقَوْل الْخَلِيل فِي هاذه المسأَلة، أَعْني مسأَلَة النَّسَب إِلى البحْرَيْن؛ كأَنَّهم بَنَوُا البَحْرَ على بَحْرَان، وإِنما أَرادَ لفظَ البَحْريْن، أَلا ترَاهُ يقولُ فِي كتاب العَيْن تقولُ: بَحْرَانيّ فِي النَّسَب إِلى البَحْرَيْن. وَلم يَذكُر النَّسَبَ إِلى البَحْر أَصْلاً للعلْم بِهِ، وأَنه على قياسٍ جارٍ. قَالَ: وَفِي الغَريب المصنَّف عَن اليَزيديِّ أَنه قَالَ: إِنّمَا قَالُوا: بَحْرَانيّ فِي النَّسَب إِلى البَحْرَيْن وَلم يَقُولُوا: بَحْريّ، ليُفَرِّقُوا بَينه وَبَين النَّسَب إِلى البَحْر، قَالَ: وَمَا زَالَ ابنُ سيدَه يَعْثُرُ فِي هاذا الْكتاب وَغَيره عَثَرَاتٍ يَدْمَى مِنْهَا الأَظَلُّ، ويَدْحَضُ دَحَضاتٍ تُخْرجُه إِلى سَبيل مَن ضلّ. قَالَ شيخُنَا: وذَكَر الصَّلاحُ الصَّفَديُّ فِي نَكْت الهمْيَان الإِمَامَ ابنَ سيدَه، وذَكَرَ بحثَ السُّهَيْلِيِّ مَعَه بِمَا لَا يَخْلُو عَن نَظَرٍ، وَمَا نَسَبَه لسيبَوَيْه والخَليل فقد صَرح بِشُرّاحُ التَّسْهيل.
(ومحمّدُ بنُ المُعْتَمر) ، ك ذَا فِي النُّسَخ، وَفِي التَّبْصير: محمّدُ بنُ مَعْمَر بن رِبْعيّ القَيْسيُّ، بَصْريّ ثِقَةٌ، حدث عَنهُ البُخَاريُّ والجماعةُ، مَاتَ سنةَ 350 هـ. (والعَبّاسُ بنُ يَزيدَ) بن أَبي حبيب، ويُعْرَفُ بعَبّاسَوَيْه، حدَّث عَن خَالِد بن الْحَارِث، ويَزيدَ بن زُرَيْعٍ، رَوَى عَنْه البَاغَنْديُّ وابنُ صاعد وابنُ مخلد، وَهُوَ من الثِّقات، (البَحْرَانيّان: مُحَدِّثانِ) .
وفاتَه:
زكريّا بنُ عطيّةَ البَحْرَانيُّ، سَمعَ سِلْاماً أَبا المُنْذِر، وَيَعْقُوب بن يوس بنِ أَبي عِيسَى، شيخ لِابْنِ أَبي داوودَ، وهارونُ بنُ أَحمدَ بنِ داوودَ البَحْرَانِيُّ: شيخٌ لِابْنِ شاهِين، وعليّ بنُ مقرّبِ بن منصورٍ البَحْرَانِيّ، أَديبٌ، سَمِ مِنْهُ ابنُ نُقْطَةَ. وداوودُ بنُ غَسّانَ بنِ عِيسَى البَحْرانِيّ، ذَكَرَه ابنُ الفَرضِــيِّ، ومُوَفَّقُ الدِّين البَحْرَانِيُّ: أَديبٌ بإِرْبل، مشهورٌ بعد السِّتِّمائة.
(والبَاحِرَةُ: شجرةٌ شاكَةٌ) من أَشجار الجِبَال.
(و) الباح 2 ةُ (من النُّو: الصَّفِيَّةُ) المُخْتَارَة، نقلَه الصغانيّ، وَهُوَ مَجَازٌ.
(وبُحُرُ بنُ ضُبُعٍ، بضمَّتَيْن فيهمَا) الرّعَيْنِيّ، (صَحابيّ) ، ذَكَرَه ابنُ يُونُس، وَله وِفادةٌ.
(و) القَاضِي أَبو بكر (عُمَر بنُ محمودِ بنِ بَحَرٍ، كجَبَلٍ) ، ابْن الأَحنفِ بنِ قيس (الواذِنَانِيُّ) ، واوٌ وذالٌ معجَمَةٌ ونُونان. (وابنُ عَمِّه محمّدُ) بنُ أَحمدَ بنِ عُمَر، رَوَى عَنهُ يوسفُ الشِّيرَازيُّ، سَمِعَا من ابْن رَبذةَ بأَصْفَهَانَ.
وَفَاته:
أَبو جعفرٍ أَحمدُ بنُ مالِكِ بنِ بَحرٍ.
(وهشامُ بنُ بُحْرانَ، وبالضّمّ) :
محدِّثون) ، الأَخيرُ سَرْخَسِيّ، رَوَى عَن بَكْرِ بن يوسفَ.
(وأَبْحَرَ) الرجلُ: (رَكِبَ الْبَحْرَ) ، عَن يعقُوبَ وابنِ سِيدَه.
(و) أَبْحَرَ: (أَخَذَه السِّلُّ) .
(و) أَبْحَرَ: (صادَفَ إِنساناً بِلَا) ونَصُّ المُحكم: على غير اعتمادٍ و (قَصْدٍ) لِرُؤْيَتِه. وَهُوَ مِن قولِهم: لَقِيتُه صَحْرَةَ بَرَةَ، وَقد تقدَّم.
(و) أَبْحَرَ، إِذا (اشتدَّتْ حُمْرَةُ أَنْفِه) .
(و) أَبْحَرِتِ (الأَرْضُ: كَثُرتْ مناقِعُها) ، ونصُّ التَّهذيب: كَثُرَتْ مناقعُ الماءِ فِيهَا.
(و) فِي المُحكَم: أَبْحَرَ (الماءُ: مَلُحَ) ، أَي صَار مِلْحاً، قَالَ نُصَيْب:
وَقد عادَ ماءُ الأَرض بَحْراً وزادَني
إِلى مَرَضى أَنْ بْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ
(و) أَبْحَرَ الرَّجلُ (الماءَ: وَجَدَه بَحْراً، أَي مِلْحاً لم يَسُغْ، هاكذا فِي النُّسَخ، وَفِيه تحريفٌ شنيعٌ؛ فإِنّ الصّغانيّ ذَكَرَ مَا نَصُّه بعدَ قَوْله: أَبْحَرت الأَرضُ: وَلَو قيلَ: أَبحَرْتُ الماءَ، أَي وَجَدْتُه بحْراً، أَي ملْحاً، لم يمْتَنعْ، فتأَمَّلْ.
(و) من المجَاز: (اسْتَبْحَر) الرجلُ فِي العِلْم وَالْمَال: (انْبَسَطَ) ، كَتبحَّر وكذالك استبحرَ المَحَلّ، إِذا اتَّسَعَ.
(و) اسْتَبحَرَ (الشّاعرُ) ، وَكَذَا الخَطيبُ: (اتسَعَ لَهُ القَوْلُ) ، كَذَا فِي التَّكْملَة، ونصُّ المُحكَم: اتَّسَع فِي القَوْل. وَفِي الأَساس: وَفِي مَديحكَ يَسْتَبْحِرُ الشاعرُ، قَالَ الطِّرّماح:
بمثْلِ ثَنَائكَ يَحْلُو المَديحُ
وتَسْتَبْحِرُ الأَلْسُنُ المادحَهْ
والتَّبَحُّرُ والاستبحارُ: الانبساطُ والسَّعَةُ؛ وسُمِّيَ البحرُ بحْراً لذالك، (و) من المَجَاز: (تَبَحَّرَ) الرجلُ (فِي المَال) ، إِذا اتَّسَعَ و (كَثُرَ مالُه) .
(و) تَبَحَّرَ (فِي العِلْم: تَعَمَّقَ وتَوسَّعَ) تَوَسُّعَ الْبَحْر.
(وبَحْرَانَةُ) ، بِالْفَتْح: (ة، باليَمن) ، وَفِي التكملة: بلدٌ باليَمَن.
(و) فِي الحَدِيث ذكْرُ (بُحْرَان) بِالْفَتْح (ويُضَمّ) ، وَهُوَ (ع بناحيةِ الفُرْعِ) من الحجَاز، بِهِ مَعْدنٌ للحَجّاج بن عِلَاط البَهْزِيِّ، لَهُ ذكْرٌ فِي سَرِيَّة عبد ابْن جَحْشٍ، قَيَّدَه ابنُ الفُرات بِالْفَتْح، كالعمْرانيِّ، والزَّمخْشريِّ، والضَّمُّ روايةٌ عَن بَعضهم، وَهُوَ المشهورُ، كَذَا فِي المُعجَم.
(ويَبْحَرُ بنُ عامرٍ) كيَمْنَعُ، وضَبَطَه الذهبيُّ بِتَقْدِيم الموحَّدة على التحتيَّة، (صحابيّ) ، وَقيل: بجراة، لَهُ حديثٌ من رِوَايَة أَولاده.
(والبَحْريَّةُ) ، وَفِي بعض النّسخ: البَحيريَّةُ وَهُوَ الصَّوابُ: (ع باليَمَامة) لعبد القَيْس عَن الحَفْصيِّ.
(وبَحيرَابادْ: ة، بمَرْوَ) يُنسَب إِليها أَبو المظفَّر عبدُ الْكَرِيم بنُ عبد الوهّاب، حدَّث عَنهُ السّمْعانيُّ، ذَكَره ياقوت فِي المعجم.
(والبَحّارُ) كَكتّانٍ: (المَلّلاحُ) ، لمُلَازَمته البَحْرَ، (وهم بَحّارةٌ) ، كالحَمَّالة.
(وبَنُو بَحْريَ: بَطْنٌ) من الْعَرَب.
(وذُو بِحَارٍ، ككِتَابٍ: جَبَلٌ، أَو أَرضٌ سهلةٌ تَحُفُّهَا جبالٌ) ، قَالَ بشْرُ بنُ أَبي خازم:
أَلَيْلَى على شَطِّ المَزَارِ تَذَكَّرُ
ومِن دُونِ لَيْلَى ذُو بِحَار ومَنْوَرُ
وَقَالَ الشَّمّاخ:
صَبَاصَبْوَةً مِنْ ذِي بِحَارٍ فَجَاوت
إِلى آلِ لَيْلَى بَطْنَ غَوْلٍ فَمَنْعَجِ
وَقَالَ أَبو زِيَادٍ: ذُو بِحَارٍ: وادٍ بأَعْلَى السَّرِير لعَمْرٍ وبنِ كِلابٍ، وَقيل: ذُو بِحار، ومَنْوَر، جَبَلانِ فِي ظَهْر حَرَّةِ بني سُلَيْم، قَالَه الجوهَرِيُّ، وَقَالَ نَصْرٌ: ذُو بِحَار: ماءٌ لغَنِيّ فِي شرقيّ النِّير، وَقيل: فِي بِلَاد الْيمن.
(وبِحَارٌ) ، مصرُوفاً، (ويُمْنَعُ: ع) بنَجْد، عَن ابْن دُرَيْد، وَرَوَاهُ الغوريُّ بِالْفَتْح، قَالَ بَشامةُ بنُ الغَدير:
لِمَنِ الدِّيَارُ عَفَوْنَ بالجَزْعِ
بالدَّوْمِ بَين بِحَارَ فالجرْعِ
(و) بُحَارٌ (كغُرَابٍ) : موضعٌ (آخرُ) عَن السِّيرايّ، كَذَا ضَبَطَه السُّكْرِيُّ فِي قَول البُرَيْق، (أَو لغةٌ فِي الكَسْرِ) .
(وبَحْرَةُ: والدُ صَفِيَّةَ التّابِعيَّةِ) ، رَوَى عَنْهَا أَيُّوبُ بنُ ثَابت، وَهِي رَوَتْ عَن أبي محذورةَ، ذَكَرها البُخَاريُّ فِي التَّاريخ.
(و) بَحْرَةُ (جَدُّ يُمَيْنِ بنِ مُعاوِيَةَ) العائشيّ (الشاعرِ) .
(و) بَحْرَةُ: (ع بالبَحْرَيْنِ، و: ة، بالطائفِ) ، وَقد تقدَّم ذكرُهما، فَهُوَ تكْرَار.
(والباحُورُ والباحُوراءُ) ، كعاشُورٍ وعاشُوراءَ: (شِدَّةُ الحَرِّ فِي تَمُّوزَ) ، وَهُوَ مُوَلَّدٌ، قَالَ شيخُنَا: وَقد جاءَ فِي كَلَام بعضِ رُجّازِ العربِ، فَلَو قَالُوا: هُوَ معَرَّبُ كَانَ أَوْلى.
(وبُحَيْرَةُ، كجْهَيْنَةَ: خمْسة عَشَرَ موضعا) ، مِنْهَا: بُحَيْرَةُ طَبَرِيَّةَ، فإِنها بحرٌ عظيمٌ نَحْو عشرَة أَميال، وبُحيرةُ تِنِّيسَ بِمصْر، وبُحيرةُ أَرْجِيشَ، وبُحيرةُ أُرْمِيَةَ، وبُحيرةُ أَرْيَغَ، وبُحيرةُ الإِسكندريَّةِ، وبُحيرةُ أَنطاكِيَةَ، وبُحيرةُ الحَدَثِ، وبُحيرةُ قَدَس، وبُحيرةُ المَرْجِ، وبُحيرةُ المُنْتِنَةِ، وبُحيرةُ هَجَرَ، وبُحيرةُ بَغْرَا، وبُحيرةُ ساوَهْ. وممّا يُستدرَكَ عَلَيْهِ:
البَحْرُ: الفُراتُ، قَالَ عَدِيُّ بنُ زَيْد:
وتَذَكَّرْ رَبَّ الخَوَرْنَقِ إِذْ أَشْ
رَفَ يَوْمًا ولِلْهُدَى تَذْكِيرُ
سَرَّه مالُه وكَثْرَةُ مَا يَمْ
لِكُ والبَحْرُ مُعْرِضاً والسَّدِيرُ
قالُوا: أَراد بالبحرِ هَا هُنَا الفُراتَ، لأَنّ رَبَّ الخَوَرْنَقِ كَانَ يُشِرفُ على الفُرات. قُلتُ: وهاذا فِيهِ مَا فِيهِ؛ فإِنّ البحرَ فِي الأَصل المِلْحُ دُونَ العَذْبِ، كَمَا قَالَه بعضُهم، وَقَوله تَعَالَى: وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} (فاطر: 12) . قَالُوا: سُمِّيَ العَذْبُ بَحْراً؛ لكَوْنِه مَعَ المِلْح، كَمَا يُقَال للشَّمْسِ والقَمَرِ قَمَرانِ، كَذَا فِي البصائر للمصنِّف.
وَفِي حَدِيث مازِنٍ: (كَانَ لَهُم صَنَمٌ يُقَال لَهُ باحَرٌ) ، بِفَتْح الحاءِ، ويُرْوَى بالجِيم، وَقد تَقَدَّم.
وتبحَّرَ الرَّاعِي فِي رَعْيٍ كثيرٍ: اتَّسَعَ.
وبَحِرَ الرَّجلُ، كفَرِحَ، إِذا رَأَيَ البَحْرَ، فَفَرِقَ حَتَّى دَهِشَ، وكذالك بَرِقَ، إِذا رأَى سَنَا البَرْقِ فتحيَّر، وبَقِرَ، إِذا رَأَى البَقَرَ الكثيرَ، ومثلُه خَرِقَ، وعَقِرَ.
وَفِي المُحْكَم: يُقَال: للبَحْر الصَّغير: بُحَيْرَةٌ؛ كأَنَّهم تَوَهَّمُوا بَحْرَةٌ، وإِلّا فَلَا وَجْهَ للهاءِ.
وَقَوله: يَا هادِيَ اللَّيْلِ جُرْتَ، إِنّمَا هُوَ البَحْرُ أَو الفَجْرُ، فَسَّره ثعلبٌ فَقَالَ: إِنّما هُوَ الهلاكُ أَو تَرَى الفَجْرَ؛ شَبَّه الليلَ بالبَحْر، ويُرْوَى بالجِيم، وَقد تَقَدَّم.
والبَحْرَةُ: الفَجْوَةَ مِن الأَرض تَتَّسعُ.
والبُحَيْرَةُ: المُنخفِضُ من الأَرض.
وتَبَحَّرَ الخَبَرَ: تَطَلَّبه.
وَكَانَت أَسْمَاءُ بنتُ عُمَيْسٍ يُقَال لَهَا: البَحْرِيَّةُ؛ لأَنّهَا كَانَت هاجَرَتْ إِلى بِلَاد النَّجَاشِيّ فَرِكبت البحرَ. وكلَّ مَا نُسِبَ إِلى الْبَحْر فَهُوَ بَحْرِيٌّ. وَالَّذِي فِي الأَساس: ومِن المَجَاز: امرأَةٌ بَحْرِيَّةٌ، أَي عَظِيمَةُ البَطْنِ؛ شُبِّهَتْ بأَهْلِ البَحْرَيْنِ، وهم مَطاحِيلُ عِظَامُ البُطُونِ.
ويُقَال للحارَاتِ والفَجَوَاتِ: البحَارُ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذا كَانَ البحرُ صَغِيرا قيل لَهُ: بُحَيْرةٌ.
والبَحْرِيُّ: المَلَّاحُ.
والمُفَضَّل بنُ المطهَّر بنِ الفَضْل بنِ عُبَيْد الله بنِ بَحَرٍ، كجَبَلٍ: الكاتبُ الأَصْبَهانيُّ، سَمِعَ مِنْهُ ابنُ السّمعانيِّ وابنُ عَسَاكِر. وذَكْوَانُ بنُ محمّدِ بنه العبّاسِ بنِ أحمدَ بنِ بَحرٍ الأَصبهاني، ويُدْعَى اللَّيْث، ذكَره ابنُ نقْطَةَ.
وكأَمِيرٍ: عبدُ الله بن عِيسَى بن بَحِير: شيخٌ لعبدِ الرزّاق، وعبدُ الْعَزِيز بنُ بَحِير بن رَيسانَ: أَحدُ الأَجوادِ، رَوَى.
وبَحِيرُ بن جُبَيْر: تابعيٌّ.
وبَحِيرُ بنُ نُوح، عَن أَبي حنيفةَ.
وبَحِيرُ بنُ عَامر: شاعرٌ جاهليٌّ.
وبَحِيرُ بنُ عبد الله فارسُ قُشَيْر.
وسعدُ بنُ بَحِيرِ بنِ معاويةَ: لَهُ صُحْبَةٌ.
ومُحَمّدُ بنُ بَحِيرٍ الأَسْفَرَاينِيٌّ، سمع الحمَيديّ. وَآخَرُونَ.
والبُحَيْر، كزُبَيْرٍ: لَقَبُ عَمرِو بنِ طَرِيفِ بنِ عمرِو بنِ ثُمَامةَ؛ لجودِ.
والحُسَيْن بنُ محمّدِ بنِ مُوسَى بن بُحَيْر: شيخُ ابنِ رَشِيق، ضَبَطَه الحُمَيديّ.
والفتحُ بنْ كعثِيرِ بنِ بُحَيْر الحَضرميُّ، ذَكَرَه ابنُ ماكُولا.
وبَحْرٌ: والدُ عمرٍ والجاحظِ.
وبَيْحَرٌ وبَيْحَرةُ، أَسْماءٌ.
وبَحْرَةُ ويبحرُ: موضعانِ.
وبَحِيرَاءُ الرَّاهبُ، كأَمِيرٍ مَمْدُوداً، هاكذا ضَبَطَه الذَّهَبِيُّ وشُرّاحُ المَوَاهِبِ، وَفِي روايةٍ بالأَلفِ المَقْصُورةِ، وَفِي أُخْرَى كَأَمِيرٍ، وأَما تَصْغِيرُه فَغَلَطٌ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.
وبَحِيرَةُ، كسَفينة: موضعٌ.
وأَبو بَحْرٍ صَفوانُ بنُ إَدريسَ، أَديبٌ أَندلسيٌّ.
وأَبو بَحْرٍ سُفيانُ بنُ العاصِي.
وبَنُو البَحْرِ: قبيلةٌ بِالْيمن.
وبُحَيْر آباذ، بالضّمّ: مِن قُرَى جُوَيْن من نَوَاحِي نَيْسَابُورَ، وَمِنْهَا أَبو الْحسن عليُّ بنُ محمّدِ بنِ حَمّويه الجُوَيْنِيّ، من بيتِ فَضْلٍ، وَلَهُم عقبٌ بِمصْر.
وإِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ بنِ محمّدٍ البَحْرِيُّ، الحافظُ، لأَنّه كَانَ يُسَافر إِلى الْبَحْر، تُوفِّيَ سنةَ 337 هـ. وأَبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ عليِّ بنِ بَحْرٍ البَحْرِيُّ البَلْخِيُّ، نُسِبَ إِلى جَدِّه بَحْرٍ.
وبَحْرٌ جَدُّ الأَحْنَفِ بنِ قَيْس التَّمِيميِّ البَصْرِيِّ.
والبُحَيْرَةُ، مصغَّراً: كُورةٌ واسعةٌ بِمصْر.
(بَحر)
الأَرْض بحرا شقها والحفرة وسعهَا والناقة أَو الشَّاة شقّ أذنها

(بَحر) بحرا رأى الْبَحْر فَفرق ودهش وتحير من الْفَزع وَاشْتَدَّ عطشه من دَاء فَلم يرو وَأكْثر من الشَّرَاب فَأَصَابَهُ دَاء الْبَحْر واجتهد فِي الْعَدو فضعف وَانْقطع فَهُوَ بَحر وبحير

أَوش

أَوش
. {أُوشُ، بضَمَّة غير مُشْبَعَةٍ، أَهمله الجَوْهَرِيّ، وَهُوَ: اسمُ د، بفَرْغَانَةَ بتُرْكِسْتَانَ، مِنْهَا المُحدِّثُونَ: مَسْعُودُ ابنُ مَنْصُورٍ الفَقِيه، حَدَّث عَن أبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عليّ السّمْعَانِيّ، وَمَات سنة، ذكره ابنُ السِّمْعّانِيّ. ومُحَمْدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيّ بن خالِد الحَنَفِيّ الفَقِيه ببَلْدَةِ كَجّ، حَدَّثَ عَن عَمْرِو بنِ مُحَمَّدٍ الزَّرَنجَرِيّ، وَعنهُ ابنُ الدُّبَيْثِيّ، وَمَات سنة وسِرَاجُ الدِّين عليُّ بنُ عُثْمَانَ الشَّهيدِيّ. والقُدْوَةُ شَرَفُ الدِّينِ عَليُّ بنُ مُحَمّدِ بنِ عَلِيٍّ الوَاعِظ، نَزِيلُ خُجَنْدَ:} الأُوشُّيونَ، ذكرَهم أَبو عَلِيّ الفَرَضِــيّ. وممّا يُسْتدرك عَلَيْهِ: وَادِي {آش، بالمَدّ: وَادٍ بالأَندَلُس، من كُورَة أَلِبيرَةَ، وبَينَهَا وَبَين غَرْنَاطَةَ أَرْبَعُون فَرْسَخاً. وقَصْرُ آش: مَوْضِعٌ آخَرُ بِهَا. وَإِلَى وَادِي آش يُنْسَب العَلاّمةُ أَبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ جابرٍ الأَندَلُسِيّ الوَادِي آشِيّ، من المُحَدِثّينَ.

صردف

صردف
الصَّرْدَفُ: بلد شرقي الجند يُنسب إليه إسحاق بن يعقوب الصَّرْدَفُّي مؤلف كتاب الفرائض وقبره به.
صردف
صَرْدَفٌ، كَجَعْفَرٍ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحِبُ اللِّسانِ، وَهِي: د، شَرْقِيَّ الْجَنَدِ مِن أَرْضِ اليَمَنِ، مِنْهُ الإِمامُ الفَقِيهُ أَبو يَعْقوبَ إِسْحاقُ بنُ يَعْقُوبَ الفَرَضِــيُّ الصَّرْدَفِيُّ، مُؤَلِّفُ كتابِ الفَرَائِضِ، وقَبْرُه بِهِ، يُزارُ ويُتَبَرَّكُ بِهِ، تَرْجَمَهُ الجَنَدِيُّ، وابْنُ سَمُرَةَ، فِي طَبَقاتِهِما، وَكَذَا القُطْبُ الخَيْضَرِيُّ، فِي طَبَقاتِ الشَّافِعِيَّةِ.

خَتم

خَتم

(خَتَمه يَخْتِمه خَتْماً وخِتاماً) بالكَسْر، وَهَذِه عَن اللِّحياني، أَي: (طَبَعَه) ، فَهُوَ مَخْتوم ومُخَتَّم، شُدّد للمُبالَغة، قَالَه الجَوْهَرِيّ. وَقيل الْخَتْم: إخفاءُ خَبَرِ الشَّيْء يُجْمَع أطرافِه عَلَيْهِ على وَجْه يَتَحَفَّظ بِهِ.
(و) من الْمجَاز: خَتَم (عَلَى قَلْبِه) إِذا جَعَله لَا يَفْهَم شَيْئاً، وَلَا يَخْرُج مِنْهُ شَيْء) ، كَأَنَّهُ طُبع. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {ختم الله على قُلُوبهم} ، وَهُوَ كَقَوْلِه: طَبَع الله على قُلوبِهم فَلَا تَعْقِل وَلَا تِعِي شَيْئا. وَقَالَ الزجّاج: مَعْنى خَتَم وطَبَع وَاحِد فِي اللّغة، وَهُوَ التَّغْطِية على الشّيء والاستِيثاق من أَن لَا يَدْخُلَه شَيْء، كَمَا قَالَ جلّ وَعلا: {أم على قُلُوب أقفالها} . (و) خَتَم (الشيءَ خَتْماً: بَلَغ آخِرَه) ، كَمَا فِي المُحْكم. وَقَالَ الرّاغب: " الخَتْم والطَّبْع يُقَال على وَجْهين: الأولُ تأثِيرُ الشيءِ بِنَقْش الخَاتَم والطَابع، وَالثَّانِي الأثرُ الْحَاصِل عَن النَّقْش، ويُتَجَوَّز بِهِ تَارَة فِي الاستِيثاق من الشَّيء والمَنْع مِنْهُ اعْتِبَارا لِمَا يَحْصُل من المَنْع بالخَتْم على الكُتُب والأبواب، وتَارةً فِي تَحْصِيل أثر شَيْء عَن شَيْء اعْتِبَارا بالنَّقْش الْحَاصِل، وَتارَة يُعْتَبر فِيهِ بُلُوغ الآخِر، وَمِنْه: خَتَمتُ الْقُرْآن أَي: انْتَهَيتُ إِلَى آخِره، فقاله تَعَالَى: {ختم الله على قُلُوبهم} إِشَارَة إِلَى مَا أَجْرَى اللهُ بِهِ الْعَادة أنَّ الْإِنْسَان إِذا تَناهَى فِي اعْتِقَاد باطلٍ، وارتكاب مَحْظور فَلَا يَكُون مِنْهُ تَلَفُّت بِوَجْهٍ إِلَى الحَقّ، يُورِثُه ذلِك هَيْئةً تُمَرِّنُه على اسْتِحْسَان المَعاصي، فَكَأَنما يُخْتَم بِذلِك على قَلْبه، وعَلى هَذَا النَّحْو استعاره لِلإِغْفالِ والكِنّ والقَساوة.
وَقَالَ الجُبَّائي: جَعَل اللهُ خَتْمًا على قُلوبِ الكُفَّارِ ليكونَ دَلالةً للملائِكة على كُفْرِهِم، فَلَا يَدْعُون لَهُم. قَالَ الرّاغبُ: ولَيْس ذَلِك بِشَيْء؛ فَإِن هَذِه الكِتابَةَ إِن كَانَت مَحْسُوسةً فَمن حَقِّها أَن يُدرِكَها أصحابُ التشريح، وَإِن كَانَت مَعْقُولَة فالمَلائِكة باطِّلاعهم على اعتِقاداتهم مُسْتَغْنِيةٌ عَن الاسْتِدلال.
(و) من المَجاز: خَتَم (الزَّرعَ) يَخْتِمه خَتْماً، (و) خَتَم (عَلَيْهِ) : إِذا (سَقَاهُ أَوَّلَ سَقْيَهُ) وَهُوَ الخَتْم. والخِتامُ اسمٌ لَهُ؛ لأنّه إِذا سُقِي خُتِم بالرَّجاء، وَقد خَتَموا على زُرُوعِهم أَي: سَقَوْها، وَهِي كِرابٌ بعد. قَالَ الطَّائِفي: " الخِتامُ: أَن تُثارَ الأرضُ بالبَذْر حَتَّى يَصِير البَذرُ تحتَها، ثمَّ يَسْقُونَها، يَقُولُونَ: خَتَموا عَلَيْهِ. قَالَ الأزهريّ: وأصل الخَتْم: التَّغْطِية، وخَتْمُ البّذْر تَغْطِيَتُه " ز
(و) الخِتامُ، (كَكِتاب: الطِّينُ يُختَم بِهِ على الشَّيْء) . يُقَال: مَا خِتامُك؟ طينٌ أم شْمعٌ؟
(والخَاتَم) بِفَتْح التَّاء: (مَا يُوضَع على الطِّينة) ، وَهُوَ اسمٌ مِثْلُ العالَم.
(و) من الْمجَاز: لَبِس الخاتَم، وَهُوَ (حَلْي للإِصْبَع كالخَاتِم) ، بِكَسْر التَّاءِ، لُغَتان.
وَفِي الحَدِيث: " آمين خاتَمُ رَبّ العَالمين على عِبادِه الْمُؤمنِينَ ". أَي: طابعه وعَلامَتُه الَّتِي ترفَع عَنْهُم الأَعراضَ والعَاهَات؛ لأنّ خاتَم الكتابِ يَصُونه ويَمْنَع النَّاظرين عَمَّا فِي بَاطِنه.
(والخَاتامِ والخَيْتَامِ والخِيتَامِ) بالكَسْر (والخَتَم مُحَرَّكة والخَاتِيام) ، فَهِيَ لغاتٌ سَبْعَة نقلَها ابنُ سِيدَه مَا عَدَا الْأَخِيرَة، وَاقْتصر الجوهريُّ على الخَمْسَة الأُولى، وَزَاد ابنُ مَالك: الخًيْتَمَ كَحَيْدَر، وَجَمَعَها خَمْسَ لُغاتٍ فِي قَوْلِه:
(فِي الخَاتَم الخَيْتَمَ والخَيْتَامَا ... )

(يَرْوُون والخَاتِمَ والخَاتَامَا ... )

وقولُ شَيْخِنا: " وَفِي كَلَام المُصَنّف سِتٌّ فِيهِ نَظَر "، بل سَبْع، ونَظَمَها الزّينُ العِراقِيّ الْحَافِظ مُسْتَوفَاة اللُّغات، فَقَالَ:
(خُذ عدّ نَظْم لُغاتِ الْخَاتم انْتَظَمت ... ثمانِيًا مَا حَواها قَبْلُ نَظّامُ)

(خَاتَامُ خَاتَمُ خَتْمٌ خَاتِمٌ وخَتامٌ ... خاتِيامٌ وخَيْتومٌ وخَيْتامُ) وَهَمْز مَفْتوح تَاء تَاسِع وإِذا ... ساغَ القِياس أَتمَّ العشرَ خَأْتامُ)

وَلم يذكر النَّاظِم خَتَمًا مُحَرَّكة، وَقد ذَكَره المصنِّف وابنُ سِيده وابنُ هِشام فِي شَرْح الكَعْبِيَّة. قَالَ ابنُ سِيْدَه: هُوَ من الحَلْي كَأَنّه أَوَّلَ وهلةٍ خُتِم بِهِ فدَخَل بذلِك فِي بَاب الطّابع، ثمَّ كَثُر اسْتِعْمالُه لِذلك وَإِن أُعِدَّ الخاتِمُ لغَيْر الطَّبْعِ، وَأنْشد الجوهريُّ للأعشى:
(وَصَهْباءَ طَافَ يَهُودِيُّها ... وَأَبْرَزَها وَعَلَيْهَا خَتَم)

أَي: عَلَيْهَا طِينَة مَخْتُومة مثل: نَفَضَ بمَعْنى مَنْفُوض.
وَأنْشد ابنُ بَرِّيّ فِي الخَيْتام:
(يَا هِنْدُ ذاتَ الجَوْرب المُنْشَقّ ... )

(أَخَذْتِ خَيْتامِي بِغَيْر حَقّ ... )

ويروى: خَاتَامى.
قَالَ: وَقَالَ آخر:
(أَتُوعِدُنا بخَيْتَامِ الأَمير ... )

قَالَ: وشاهِدُ الخَاتَام مَا أَنْشَدَه الفَرَاء لبَعْض بني عُقَيْل:
(لئِن كانَ مَا حُدِّثْتُه الْيَوْم صادِقاً ... أَصُمْ فِي نَهارِ القَيْظ للشَّمس بادِيا)

(وأركبْ حمارا بَين سَرْجٍ وفَرْوَة ... وَأعْرِ من الخَاتَام صُغْرى شِمَالِيا)

وأنشدَ الجَوْهَرِيّ فِي (د ر هـ م) :
(لجَاز فِي آفاقِها خَاتَامي ... )
(ج: خَوَاتِمُ وخَواتِيمُ) . قَالَ سِيبَوَيه: " الَّذين قَالُوا: خَوَاتيم إِنَّمَا جَعَلوه تَكْسير فَاعَال، وَإِن لم يكن فِي كَلامهم ". وَهَذَا دَلِيل على أنَّ سِيبَوَيه لم يَعْرِف خاتاما، (وَقد تَخَتَّمَ بِهِ) ، وَمِنْه الحَدِيث: " إنّ التَّخَتُّم باليَاقُوت يَنْفِي الفَقْر "، يُرِيد أَنه إِذا ذَهب مالُه بَاعَ خاتَمه فوَجَد فِيهِ غِنًى، قَالَ ابنُ الأثيرُ: والأشبَهُ - إِن صَحّ الحَدِيث - أَن يكون لَخَاصَّة فِيهِ.
(و) الخاتَم (من كُلِّ شَيْء: عاقِبَتُه، وآخِرتُه خاتِمته) .
(و) الخَاتَم: (آخِرُ القَوْم كالخاتِم) ، وَمِنْه قَولُه تَعَالَى: {وَخَاتم النَّبِيين} أَي: آخِرهم.
وَقد قُرِئ بِضَم التّاء، وقَولُ العجّاج:
(مُبارَكٍ للأنبياءِ خَاتِمِ ... )

إِنما حَمَله على القِراءة المَشْهُورة فَكَسَر، وَقَالَ الفَرَّاء: قَرَأَ عليٌّ رَضِي الله تَعالى عَنهُ {خَاتَمُه مِسْك} ، يُرِيد آخِره.
(و) الخَاتَم (من القَفَا: نُقرتُه) .
يُقَال: احْتَجَم فِي خاتَم القَفا، وَهُوَ مجَاز.
(و) الخَاتَم: (أَقلُّ وَضَح القَوائِم، وَهُو) أَي: الفَرَس (مُخَتَّم كَمُعَظَّم) بأشاعِره بَياضٌ خَفِيّ كاللُّمَعِ دون التَّخْدِيم.
(و) الخَاتَم (من الفَرَس الأُنْثَى: الحَلْقة الدَّنْيَا من ظَبْيتها) على التَّشْبيه.
(و) من الْمجَاز: (تَخَتَّم عَنهُ) أَي: (تَغافَل وسَكَت) .
(و) تَخَتَّم (بأَمْره: كَتَمه) ، نَقله الزمخشَرِيّ.
(و) من الْمجَاز أَيْضا: تَخَتَّم الرجلُ أَي: (تَعَمَّم) ، يُقَال: جَاءَ مُتَخَتِّمًا، أَي: مُتَعَمِّمًا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: تَخَتَّم بِعِمامَتِه، أَي: تَنَقَّب بهَا. (والاسمُ التَّخْتِمَة) ، يقالُ: مَا أَحْسَنَ تَخْتِمَتَه، عَن الزّجَّاجّي.
(و) المِخْتَم (كَمِنْبَر: الجَوْزَةُ) الَّتي (تُدْلَك لتَمْلاسَّ، وَيُنْقَدَ بهَا، فارِسِيَّتُه تِيْر) بِكَسْر التَّاء الفَوْقِيّة وَسُكُون التَّحْتِيَّة.
(و) من الْمجَاز: (الخَتْمُ: العَسَلُ) .
(و) أَيْضا: (أَفْواهُ خَلايَا النَّحْل) .
(و) أَيْضا: (أَنْ تَجْمَعَ النَّحْلُ شَيْئاً من الشَّمْع رَقيقًا أرقَّ من شَمْع القُرْص، فَتَطْلِيَه بِهِ) . كَذَا فِي المُحْكَم، وَفِي الأساس: يُقال للنَّحْل إِذا مَلأَ شُوَرَته عَسَلاً: خَتَم.
(والمَخْتومُ: الصَّاعُ) .
(و) قَالَ ابنُ الأعرابيّ: (الخُتُم بِضَمَّتَيْن: فُصوصُ مَفاصِل الخَيْل، الواحِدُ كَكِتاب وعالَم) ، هَكَذَا فِي النُّسَخ. وَالَّذِي فِي نَصّ ابنِ الأَعْرابيّ: كَكِتاب وسَحاب.
[] وَمِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
خَتَّم الشيءَ تَخْتِيماً، شُدِّد للمُبالغة، نَقله الجَوْهَرِيّ.
والخَتْمُ: المنعُ.
والخَتْمُ: حِفْظُ مَا فِي الكِتابِ بِتَعْلِيم الطّينَةِ.
وَمن لُغاتِ الخاتَم: الخَتْم بالفَتْح، والجَمْع خُتومٌ، وخَيْتومٌ وخَأْتَم بِالْهَمْز مَعَ فَتْح التَّاء. الثلاثَةُ ذكرَهُنّ الوَلِيّ العِراقيّ كَمَا تَقَدّم. وَيُقَال: " فلانٌ خَتَمَ عليكَ بابَه: إِذا أَعْرَضَ عَنْكَ، وخَتَم فلانٌ لَكَ بابَه: إِذا آثَرَك على غَيْرِك. وَهُوَ مجَاز ". واخْتَتَمْتُ الشيءَ: نقيضُ افْتَتَحْتُه، نقلَه الجوهَرِيّ.
وَفِي الأساس: " التَّحْمِيد: مُفْتَتَح القُرآن، والاستِعاذة مُخْتَتَمة "، وَبِهَذَا ظَهَر سُقوطُ قَولِ شَيْخِنا: إنّه لَا تَكاد تُوجَد المُخْتَتَم عِنْد لُغَوِيٍّ ثَبَت، وادَّعى آخرُون أَنَّهَا غَيْرُ فَصِيحة، بخِلاف المُفْتَتَح، فَإِنَّهُ فَصِيحٌ وَارِد كَثِيرٌ.
ويُقالُ: الأَعْمالُ بخَواتِيمِها، إِنَّمَا هُوَ جَمْع خَاتم على الشّذوذ، وأنشَدَ الزَّجاجّ:
(إنّ الخَلِيفة إِنَّ الله سَرْبَلَهُ ... سِرْبالَ مُلْك بِهِ تُرجَى الخَواتِيم)

وَهُوَ ضَرُورة.
وخِتام كل مشروب: آخِرُه، وقَولُه تَعالى: {ختامه مسك} ، أَي: آخر مَا يَجِدُونه رائحةُ المِسْك. وَقَالَ عَلْقَمَة: أَي: خِلطه مِسْك. وقَريبٌ من ذَلِك قَولُ مُجاهِد فِي مَعْناه: مِزاجُه مِسْك. وَقَالَ ابنُ مَسْعود: عاقِبَتُه طَعْمُ المِسْك. قَالَ الفَرّاء: والخَاتِم والخِتام مُتَقاربان فِي المَعْنى، وَمِنْه قِراءةُ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ " خاتِمُه مِسْك "، قَالَ: ومثلُه قَوْلُك للرَّجل: هُوَ كَرِيم الطَّابِع والطِّباع. قالَ: وتَفْسِيرُه: أَنَّ أَحَدَهم إِذا شَرِبَ وَجَد آخر كَأْسَه رِيحَ المِسْك. وَقَالَ الرَّاغِب: " مَعْناهُ مُنْقَطَعُه وخاتِمَةُ شُرْبه، أَي: سُؤْرُه فِي الطِّيب مِسْك. قالَ: وقولُ مَنْ قَالَ: يُخْتَم بالمِسْك أَي: يُطْبَع، فَلَيْسَ بشَيْءٍ؛ لأنَّ الشَّراب يَجِب أَن يَطِيبَ فِي نَفْسِه، فأَمّا خَتْمُهُ بالطِّيب فَلَيْسَ مِمّا يُفِيدُه، وَلَا يَنْفَعُه طِيبُ خاتِمه مَا لم يَطِبْ فِي نَفْسِه " انْتهى. وخِتامُ الوَادِي: أقْصاه. وخِتامُ القَوْم: آخِرُهم. عَن اللّحياني.
وَمن أسمائِه [
] : الخاتَم والخاتِم، وَهُوَ الَّذِي خَتَم النُّبُوَّةَ بمَجِيئه. وَأَعْطانِي خَتْمِي أَي حَسْبِي، وَهُوَ مجَاز، قَالَ دُرَيْد بنُ الصِّمَّة:
(وَإِنِّي دَعَوتُ اللهَ لَمَّا كَفَرْتَني ... دُعاءً فأَعطانِي على ماقِطٍ خَتْمِي)

وَهُوَ من ذَلِك؛ لأّن حَسْب الرَّجُل آخِرُ طلبه.
وَيُقَال: زُفَّت إِلَيْك بخاتَم رَبّها وبخِتامها، وسِيقَت هَدِيَّتُهم إِلَيْهِ بخِتامها. وَهُوَ مجَاز.
والخَتْم: قريةٌ من قُرى خاكان من إِقليم فَرْغانَة، قَالَ الحافِظ: قَالَ أَبُو العَلاء الفَرَضِــيُّ: أفادَنِي أَبُو عَبْدِ الله الأُوشِيُّ [الخَتْمِيُّ، نِسْبَة إِلَى خَتْم] .
والخَتْمةُ، بالفَتْح ويُكْسر: المُصْحَفُ، عامِّيَّة.
وَأَبُو العَبَّاس محمدُ بنُ جعفرٍ الخَوَاتِيمي: مُحَدِّث، عَن الحَسَن ابنِ عَرَفة، وَعنهُ الدَّارقُطْنِيُّ.
والخَتْمُ عِنْد أهل الحَقِيقة: مَنْ يُخْتَم بِهِ الوِلايةُ المُحَمَّديةُ، وثُمّ خَتْمٌ آخرُ: من يُخْتَمُ بِهِ الوِلايَةُ العامَّة.

شنتم

شنتم

(شَنْتَم كَجَنْدَل) أَهْمله الجوهَرِيُّ وَصَاحب اللِّسَان، وَهُوَ (أَبو عَاصِم) ، وهكَذا قَيَّده اْبنُ مَاكُولا، (أَو) هُوَ (أَبُو سَعِيد السَّهْمِيّ) أحدُ بني سَهْم بنِ مُرَّة من قَيْس عَيْلان، وَقيل: من سَهْم باهِلَة (صَحابِيٌّ) ، رَوَى لَهُ اْبنُ قَانِع. قَالَ: وَرَوَى عَنهُ اْبنُه عَاصِم، (أَو هُوَ بِمُثَنَّاتَيْن) من (تَحْت) وَأَوَّلُه مَكْسور، هكَذَا ضَبَطَه الأَمِيرُ فِي وَالِد سَعِيد، وضَبَطَه أَبُو الوَلِيد الفَرضِــيّ بِشينٍ وَتَاءٍ فَوْقِيَّة على وَزْن أَمِير، وَقد تَقدَّم ذَلِك.

جين

جين
جينات [جمع]: مف جينة: (حي) جزئيّات مادّيّة دقيقة توجد في صبغيّات الخليّة، وإليها تُعزى الصِّفات المميّزة للكائن الحيّ، وبها تفسّر قوانين مندل الوراثيّة "استطاع العلماء التحكم في بعض الجينات الوراثيّة لدى الحيوانات". 
جين
: ( {جَيَّانُ، كشَدَّادٍ) :
(أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وَهُوَ (د) عَظِيمٌ (بالأَنْدَلُسِ) بَيْنَه وبينَ قرْطُبَةَ خَمْسونَ مِيلاً، (مِنْهَا) :
(الإِمامُ جَمالُ الدِّيْن أَبو عبْدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبْدِ اللَّهِ (بنِ مالِكٍ) الطَّائيُّ الأَستاذُ المُتقدِّمُ، كَانَ مالِكِيَّ المَذْهبِ فلمَّا قَدِمَ الشامَ انْتَقَلَ إِلَى مَذْهبِ الإِمامِ الشافِعِيّ، وُلِدَ سَنَة 600، وتُوفي سَنَة 672.
(وأَبو حَيَّانَ) أَثيرُ الدِّيْن محمدُ بنُ يوسُفَ بنِ عليِّ بنِ يوسُفَ بنِ حَيَّان الجَيَّانيُّ الأَصْلِ الغرْناطِيُّ المَوْلدِ والمَنْشأِ المِصْرِيُّ الدَّارِ والوَفاةِ شيخُ النُّحاةِ، وُلِدَ بطنتارس مِن أَعْمالِ غَرْناطَةَ فِي سَنَة 654، وجَالَ فِي الغَرْبِ، ثمَّ قَدِمَ مِصْرَ وسَمِعَ بهَا وبالحَرَمَيْن، ولازَمَ الحافِظَ الدِّمْياطيّ وَبِه تَخَرَّجَ، تُوفي سَنَة 745 ودُفِنَ بمقَابِر الصُّوفيَّةِ، (إمامَا العَرَبِيَّةِ) والمُتَّفَقُ على تَقدّمِهما فِيهَا.
قالَ الذهبيُّ: (وَقد يُنْسَبُ الثَّاني إِلَى جَدِّ أَبيه حَيَّانَ بالمهْملَةِ) .
(قُلْت: وممَّنْ نُسِبَ إِلَى جَيَّانَ مِن المُتقدِّمِيْن: طَوْقُ بنُ عَمْرِو بنِ شبيبٍ التَّغْلبيُّ مِن أَهْلِ الحفْظِ والوَرَعِ والرَّأْيِ، ورَحَلَ إِلَى المَشْرِقِ فسَمِعَ يَحْيَى بن عُميرٍ بالقَيْروان، وتُوفي سَنَة 285، ذَكَرَه ابنُ الفرضِــيّ.
وقالَ ابنُ الأَثيرِ: مِنْهَا: أَبو الحجَّاجِ يوسفُ بنُ محمدِ بنِ قار وسَمِعَ الكَثِير وسافَرَ إِلَى خُرَاسَان، وسَكَنَ بَلْخَ، وَبهَا تُوفي سَنَة 535.
(و) جَيَّانُ أَيْضاً: (ة بأَصْفَهانَ) ، وَفِي الأَنْسابِ للسّمعانيّ: قَرْيَةٌ بالرَّيِّ؛ (مِنْهَا) أَبو الهَيْثمِ (طَلْحَةُ بنُ الأَعْلَمِ الحَنَفِيُّ) } الجَيَّانيُّ عَن الشَّعْبيّ، وَعنهُ الثَّوْرِيّ، كَانَ يَسْكنُ جَيَّان مِن قُرَى الرَّيِّ، (ومُوسَى بنُ محمدِ بنِ جَيَّانَ؛ و) أَبو بَكْرٍ (محمدُ بنُ خَلَفِ بنِ جَيَّانَ) عَن قاسِمِ المُطَرِّزِ؛ (مُحَدِّثانِ) .
(وفاتَهُ:
يَحْيَى بنُ محمدِ بنِ جَيَّان الموصليُّ ماتَ سَنَة 473، ذَكَرَه شجاعٌ الذُّهليُّ؛ ومحمدُ بنُ محمدِ بنِ جَيَّانَ الأَنْصارِيُّ عَن سُلَيْمان الشاذكولي قيَّدَه ابنُ الأَنْماطيّ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{جِينِين، كسيفين: قَرْيَةٌ بالشامِ مِنْهَا: شيخُ شيوخِ مشايخِنا إبْراهيمُ بنُ سُلَيْمان بنِ محمدِ بنِ عبْدِ العَزيزِ} الجينينيُّ الحَنَفيُّ، نَزِيلُ دِمَشْقَ، أَخَذَ عَن خيرِ الدِّيْن الرّمليِّ وغيرِهِ.
(فصل الْحَاء) المهْمَلَةِ مَعَ النُّون

زندن

زندن
: (زَنْدَنَةُ، بِالْفَتْح) : أَهْمَلَه الجماعَةُ.
وقالَ ابنُ السّمعانيّ: وَهِي ببُخارى إِلَيْهَا تُنْسَبُ الثيابُ الزَّنْدَنِيجِيَّةُ، ويقالُ فِيهَا زَنْدَةُ أَيْضاً، بحذْفِ النُّونِ الأخيرَةِ (ة، مِنْهَا) : أَبو بكْرٍ (محمدُ بنُ أَحمدَ بنِ) حمدَان بنِ (غارِمٍ، بالمُعْجمةِ) ، البُخارِيُّ الزَّنْدَنيُّ، هَكَذَا نَسَبَه أَبو كامِلٍ البَصْريُّ البُخارِيُّ إِلَى زَنْدَنَة، كتب عندَ أَبي عبدِ اللهاِ الحافِظُ غندار، (أَو هُوَ من زَنْدَلا من زَنْدَنَةَ) ، وَهَكَذَا نَسَبَه ابنُ مَاكُولَا، فإنَّه فَرَّقَ بَين التَّرْجَمَتَيْن، والحقُّ مَعَ أبيِ كامِلٍ، فإنَّه أَعْرَف بأَهْلِ بِلَدِهِ، وَإِن لم يُقارِبْ ابْن مَاكُولَا فِي الحفْظِ والاتْقانِ، وجَدّه حمدَان بنِ غارِمٍ عَن خَلَف ابنِ هِشَامٍ البزَّارِ، وَقد تقدَّمَ شيءٌ مِن ذلِكَ فِي غَرَمَ وَفِي زَنَدَ (وَأَبُو حامِدٍ أَحمدُ بنُ موسَى) بنِ حاتِمٍ بنِ عطيةَ بنِ عبْدِ الرَّحْمن عَن سهْلِ بنِ حاتِمٍ؛ (و) ابنُ عمِّه أَبو جَعْفرٍ (محمدُ بنُ سعيدِ) بنِ حاتِمٍ عَن سعيدِ بنِ مَسْعودٍ البُخارِيِّ وعُبَيْدِ اللهاِ بنِ واصِلٍ وأَبي صَفْوان إسْحق بنِ أَحمدَ البُخارِيّ، وَعنهُ محمدُ بنُ حَمْزَةَ بنِ ناقبٍ، تُوفي سَنَة 230، (المحدِّثانِ) ، البُخارِيُّون.
(و) العلاَّمَةُ تاجُ الدِّيْن (محمدُ بنُ محمدٍ) الزَّنْدَنيُّ، (مُقْرِىءُ مَا وراءَ النَّهْرِ) ، كَهْلٌ أَخَذَ عَنهُ أَبو العلاءِ الفَرَضِــيُّ وعظَّمَه، وممَّنْ عُدَّ فِي المُقْرئِينَ أَيْضاً أَبو طاهِرٍ نَصْرُ بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ الزَّنْدَنيُّ رَوَى عَن أَبي عليَ الكِسائيّ نَقَلَه الحافِظُ، رَحِمَه اللهاُ تَعَالَى.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
زَنْدَنْيا، بالفتحِ للزَّاي والدالِ وسكونِ النُّونَيْن: قرْيَةٌ بنَسف، مِنْهَا: الحاكِمُ أَبو الفَوارِسِ عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ ابنِ زَكَرِيَّا بنِ سميّ النَّسفيُّ عَن القاضِي أَبي نَصْر محمدِ ابنِ محمدِ بنِ نَصْر، وَعنهُ عُمَرُ بنُ محمدِ بنِ أَحمدَ النَّسفيُّ تُوفي سَنَة 495.

سكتن

سكتن
:) سُكْتانٌ، كعُثْمان: اسمُ رَجُلٍ، وَهُوَ سُكْتانُ بنُ مَرْوانَ بنِ حبيبِ بنِ واقفِ بنِ يَعِيشِ بنِ عبْدِ الرَّحْمن بنِ مَرْوانَ بنِ سُكْتان العموديُّ اللّغويُّ الفَرَضِــيُّ، تقدَّمَ ذِكْرُه فِي (أل ش ن) .

قرمن

قرمن
:) قَرَمُونَةُ، محرّكةً: كُورَةٌ بالأَنْدَلُسِ شَرْقي إشْبِيليَةَ وغَرْبيّ قُرْطُبَة، مِنْهَا: أَبو المُغِيرَة خطابُ بنُ سَلَمَةَ بنِ محمدِ بنِ سعيدٍ القَرَمُونيُّ، سَكَنَ قُرْطُبَة، فاضِلٌ زاهِدٌ، مُجابُ الدَّعْوةِ عَن قاسِمِ بنِ أَصْبَغَ وابنِ الأَعْرابيّ بمكَّةَ، وَعنهُ ابْنُ الفَرَضِــيّ، ماتَ سَنَة 372.

كشكن

كشكن
:) كابشكن: قَرْيةٌ ببُخارى، مِنْهَا: أَبو أَحمدَ القاسِمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حمدَان، رَوَى عَنهُ أَبو نَصْرٍ البزَّاز.
كشكن
:) كشيكنان: قَرْيةٌ مِن أَعْمالِ قُرْطُبَة، مِنْهَا: أَبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ البرِّ بنِ عبْدِ الأَعْلى التَّجيبيُّ عَن ابنِ لبابَةَ وأَسْلم بنِ عبْدِ العَزيزِ، وَعنهُ محمدُ بنُ أَحمدَ بنِ يَحْيَى، وتُوفي بطَرَابُلُس الشامِ سَنَة 341، ذَكَرَه ابنُ الفَرَضِــيّ.
كشخن: (الكَشْخانُ: أَهْمَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وَهُوَ (الرَّئيسُ.
(وكَشْخَنَهُ: قالَ لَهُ يَا كَشْخانُ.
قالَ الأَزْهرِيُّ فِي ترْجمةِ كَشْمَخَ: وَمَا أُرَاها عَربيِّةٌ. (ككَشَّخَهُ بالتَّشْديدِ، وَقد ذُكِرَ فِي تَرْجمةِ كَشَخَ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
الكَشْخَنَةُ: الدّياثَةُ وعَدَمُ الغَيْرَةِ. وكَشْخَنَهُ: شَتَمَهُ بهَا، وليْسَتْ بعَربيَّةٍ، كَمَا نُقِلَ عَن الخَلِيلِ، ونبَّه عَلَيْهِ الشَّهابُ فِي العِنايَةِ.

مرشن

مرشن
:) مَرْشانَةُ: مَدينَةٌ بكُورَةِ إشْبِيلِيَة، مِنْهَا، عبدُ الرحمنِ بنُ هِشامِ بنِ جهورٍ، حدَّثَ بقُرْطُبَة، ذَكَرَه ابنُ الفَرَضِــيّ.

فرض عين

مطلب: تعيين العلم، الذي: هو فرض عين على كل مكلف
أعني: الذي يتضمنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة).
واعلم: أن للعلماء اختلافا عظيما في تعيين ذلك العلم.
قال المفسرون، والمحدثون: هو علم الكتاب، والسنة.
وقال الفقهاء: هو العلم بالحلال والحرام.
وقال المتكلمون: هو العلم الذي يدرك به التوحيد، الذي هو أساس الشريعة.
وقال الصوفية: هو علم القلب، ومعرة الخواطر، لأن النية التي هي شرط للأعمال، لا تصح إلا بها.
وقال أهل الحق: هو علم المكاشفة.
والأقرب إلى التحقيق: أنه العلم الذي يشتمل عليه - قوله عليه الصلاة والسلام -: (بني الإسلام على خمس...) الحديث، لأنه الفرض على عامة المسلمين، وهو اختيار الشيخ: أبي طالب المكي.
وزاد عليه بعضهم: إن وجوب المباني الخمسة، إنما هو بقدر الحاجة، مثلا: من بلغ ضحوة النهار، يجب عليه أن يعرف الله - سبحانه وتعالى - بصفاته استدلالا، وأن يتعلم كلمتي الشهادة، مع فهم معناهما، وإن عاش إلى وقت الظهر، يجب أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، وإن عاش إلى رمضان، يجب أن يتعلم أحكام الصوم، وإن ملك مالا يجب أن يتعلم كيفية الزكاة، وإن حصل له استطاعة الحج، يجب أن يتعلم أحكام الحج ومناسكه.
هذه هي المذاهب المشهورة، في هذا الباب، ذكرها في: (التتار خانية).

القَصر في اللغة

القَصر في اللغة: وفي الاصطلاح: تخصيص الشيء بشيء وحصرُه فيه، والقصرُ في الصلاة بأن يُؤتى بركعتي الصلاة الرباعية من الفرض في السفر، وقصرُ الشعر في الحج: مر في التقصير.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.